المطاعم المدرسية تسير بقانون عمره 25 سنة!

قلصت، وزارة التربية الوطنية، في عدد أيام الإطعام من خمسة أيام إلى أربعة أيام، على أن يتم افتتاحها رسميا الأحد المقبل تزامنا والدخول المدرسي والتي فاق عددها 14 ألف مطعم مدرسي على المستوى الوطني، فيما تم الإبقاء على سعر الوجبة وهو 55 دينارا. بالمقابل أكدت نقابة “الأسنتيو”، بأن المطاعم المدرسية لازالت تسير بقانون قديم عمره 25 سنة، في ظل نقص فادح في العمال، خاصة الطباخين، أين يتم اللجوء عادة لعمال النظافة.

وجهت، الوزارة الوصية، من خلال مفتشية التغذية المدرسية، مراسلة تحمل رقم 116، إلى مسيري المطاعم المدرسية ومستشاري التغذية المدرسية للمقاطعات، حول موضوع فتح وتسيير المطاعم المدرسية للثلاثي الرابع لـ2015، تحثهم على ضرورة الانضباط بعديد التعليمات، أهمها فتح المطاعم المدرسية التي فاق عددها 14 ألف مطعم مدرسي موزع عبر الوطن، أمام المستفيدين، الأحد المقبل تزامنا والدخول المدرسي، فيما تم تحديد أيام التسيير بـ54 يوما، بمعدل 4 أيام في الأسبوع، من الأحد إلى غاية يوم الخميس بحذف يوم الثلاثاء، بتقليص في عدد أيام الإطعام، وهو ما سيحرم التلاميذ الاستفادة من الوجبات، على اعتبار أنهم يقطنون بمناطق نائية ومعزولة وبالتالي يستغرقون وقتا طويلا لدى تنقلهم من المدرسة وإلى مقر سكناهم.

وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ”الشروق”، أنه يستحيل على مديري الابتدائيات فتح المطاعم المدرسية في اليوم الأول من الدخول المدرسي الذي سيكون يوم الأحد المقبل، على اعتبار أن المدير ملزم بضرورة عقده “لمجلس تسيير” يضم رئيس المجلس البلدي رئيسا ومدير الابتدائية ومستشار التغذية المدرسية وممثل عن الصحة المدرسية كأعضاء، لتعيين “الممول”، وهي الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا مما يؤدي إلى تأخير فتحها قد يصل في بعض البلديات التي تعاني الانسداد إلى أكثر من شهر، مؤكدا في ذات السياق بأنه حتى وإن تم فتحها في آجالها، فإن وجبات باردة توزع على المستفدين.

وأضاف، مسؤول التنظيم بالنقابة، بأن المطاعم المدرسية عبر الوطن، لازالت تسير لحد الساعة بقانون قديم 333، المؤرخ سنة 1990، قد أكل عليه الدهر وشرب، فرغم أن المطاعم المدرسية قد تضاعف عددها، وعديد الأمور قد تغيرت، إلا أن مديري المدارس الابتدائية يواجهون مشاكل عديدة في كل دخول مدرسي، على رأسها نقص عمال “مؤهلين”، خاصة “الطباخين” منهم، أين يتم اللجوء عادة إلى 90 بالمائة من عمال الشبكة الاجتماعية وعمال النظافة التابعين للبلديات وتكليفهم بطهي الوجبات للتلاميذ رغم أنه ليس اختصاصهم، كما يواجهون مشكل نقص النظافة ونقص المياه الصالحة للشرب، باللجوء إلى الاستعانة “بالصهاريج”، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة التلاميذ.   

النائب بالبرلمان طاهر ميسوم يطالب:

مدارس ابتدائية “بنظام داخلي”.. لاستقطاب أبناء المعوزين

انتقد، النائب بالمجلس الشعبي الوطني و عضو باللجنة القانونية والحريات، طاهر ميسوم، بشدة كيفية تعامل وزارة التربية الوطنية مع فئة   “المقتصدين”، بالمقابل وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة التربية الوطنية، بن غبريط بخصوص تسيير البلديات للمدارس الابتدائية وكذا قضية فتح مدارس ذات “نظام داخلي” لاستقطاب أبناء المعوزين.

ويشير نص السؤال الكتابي، الذي تحوز “الشروق” على نسخة منه، أن المقتصد يعد عضوا فعالا في السير الحسن للمؤسسات التربوية، فبدونه لا يمكن أن تكون نظافة ولا وجود للوازم التعليم و لا تسيير للمطاعم المدرسية ولا وجود للتدفئة ولا وجود للكتاب المدرسي، ولا يمكن دفع منحة التمدرس الخاصة بالمعوزين المقدرة بـ3 آلاف دينار، بل حتى مراحيض المؤسسات التربوية تعد ضمن مسؤوليته المباشرة، مؤكدا بأن موظف المصالح الاقتصادية تراقبه هيئات مختلفة ضمن مفتش المالية للتربية وهيئة المراقبة والتحقيق التابعة للخزينة العمومية ومصالح الضرائب ومصالح الضمان الاجتماعي، وهو مشترك المسؤولية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لذا فإن كان المقتصد “تربويا” فالواجب إعطاؤه المنحة التربوية وإن كان “ماليا” فالواجب إعطاؤه المنحة الخاصة بعمال المالية. كما أشار العضو باللجنة القانونية والحريات إلى أن كل النصوص التربوية والمالية المنظمة للعمل تمنع من سحب المبالغ المالية نقدا من الخزينة العمومية، ورغم ذلك فإن المقتصد يسحب مبالغ تفوق 100 و 200 مليون لصرف المنحة الخاصة بالمعوزين دون حماية ومن دون مرافقة أمنية، وبالتالي في حالة سرقة هذه المبالغ من المقتصد، فالسؤال المطروح من المسؤول عن المال العام؟

وبخصوص المدارس الابتدائية، أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه من غير المعقول أن تسير من قبل البلديات، التي تعد غير قادرة على القيام بمهامها المسندة إليها كالنظافة والإنارة العمومية وتعبيد الطرقات، وبالتالي فكيف تسند لها تسيير المدارس، فيما اقترح ضرورة إسناد مهمة تسييرها لوزارة التربية الوطنية مع تخصيص جزء من ميزانيات المتوسطات لها. في الوقت الذي دعا إلى فتح مدارس ابتدائية بنظام داخلي لاستقطاب أبناء المعوزين، المتواجدين في البلديات النائية لتقديم أحسن الخدمات لهم.

و بشأن “أقسام الدراسة والرياضة”، شدد النائب بالبرلمان، أن التقارير أكدت بأنها تستهلك أمولا باهظة وطائلة من المال العام، تصرف في الإطعام والنقل، ولكن بمجرد أن ينتقل التلاميذ إلى الطور الثانوي تقتل فيهم روح المبادرة والعزيمة فيوجهون في الثانويات مثل التلاميذ العاديين من دون دمجهم في ثانوية رياضية، لاستغلال مهاراتهم ولمتابعة برامج الوزارة.