أحزاب وتنظيمات وجمعيات ونقابات تتكتل في تنسيقية وطنية
المعارضة تدعو إلى مسيرة شعبية في9 فيفري لرفع حالة الطوارئ
دعت تنظيمات نقابية وأحزاب سياسية أمس، إلى مسيرة شعبية يوم 9 فيفري المقبل، للمطالبة برفع حالة الطوارئ، وذلك من خلال إنشاء تنسيقية وطنية، تجمع مختلف الفعاليات و''قوى التغيير''، يترأسها الحقوقي علي يحيى عبد النور، وهو القرار الذي خلص إليه اجتماع جمعيات ونقابات مستقلة وأحزاب سياسية، خلال لقاء نظم أمس، بدار النقابات الكائن مقره بالحراش بالعاصمة.
- وجاءت هذه المبادرة من اقتراح الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها الحقوقي مصطفى بوشاشي، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) التي يرأسها رشيد معلاوي، بالإضافة إلى نقابة ثانويات العاصمة، والنقابة الجزائرية لعمال التربية والتكوين، وتنسيقية فروع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي(كناس)، بمشاركة العديد من تنظيمات وفعاليات المجتمع المدني، وأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى أصحاب ذات المبادرة، وعائلات المفقودين، جمعية تجمع -عمل- شبيبة (راج)، لجنة طلبة جامعة تيزي وزو، لجنة بطالي الجنوب، التجمع الجزائري السلمي، بالإضافة إلى ممثلين عن جبهة القوى الاشتراكية (الآفافاس)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحركة الديمقراطية والاجتماعية (الآمدياس).
- وأجمع المجتمعون بدار النقابات التابعة لنقابة السناباب على ضرورة رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال، وهو ما يسمح – حسبهم – ”على فتح مجال الحريات والحقل السياسي والإعلامي، وممارسة الحريات الفردية والجماعية، والحريات الإعلامية، واستقلالية العدالة”. وقال علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي ترأس التنسيقية، على أن رفع حالة الطوارئ كان محل إجماع أعضاء التنسيقية الجديدة، مؤكدا ”على وجود طلاق بين النظام والشعب”، مضيفا ”منعنا من تنظيم مسيرات، تجمعات، اعتصامات.. ولا نستطيع الدفاع عن مطالب العمال بالطرق السلمية.
- واعتبر هؤلاء أنه يجب استخلاص الدرس من أحداث تونس، مؤكدين على أن النظام الجزائري يختلف عن نظيره التونسي، ولكن يجب استدراك الوضع قبل فوات الأوان”. يضيف هؤلاء.