المعارضة تشكك في خارطة الرئيس والموالاة تطمئن الجزائريين
تباينت مواقف الأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة حول قرارات الرئيس المتعلقة بتأجيل الانتخابات وعدم الترشح، حيث رحبت أحزاب السلطة بتعهدات بوتفليقة، واعتبرت أن الرئيس سمع صوت الشعب، في حين اتهمت المعارضة الرئيس بـ”الالتفاف على مطالب الجزائريين بطريقة غير دستورية”.
انتقد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ما وصفه تمديدا للعهدة الرابعة بإعلان الرئيس تأجيل الانتخابات، وقال إن “تمديد العهدة الرابعة من قوى غير دستورية تبقى مستولية على مركز صنع القرار.. إجراء غير قانوني”.
واعتبر بن فليس الإجراءات تعديا صارخا على الدستور، مضيفا في تصريح سجله على شريط فيديو، أن القرار كان مبرمجا في العهدة الخامسة، غير أن التطورات التي شهدتها الساحة السياسية دفعتهم “إلى تمديد الرابعة دون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب”، مؤكدا أن “القوى غير الدستورية تقرر تمديد العهدة الرابعة لرئيس غائب عن صنع القرار والاستيلاء على صلاحياته”.
من جهته، ذهب منسق حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، قيد التأسيس كريم طابو، إلى أن”النظام يراوغ ويريد الالتفاف حول الحراك الشعبي”، مضيفا في تسجيل فيديو “أناشد كل الجزائريين مواصلة النضال فقد أسستم لجزائر جديدة ولا تتركوا النظام يفشل مسعاكم”.
ويرى رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أن الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية لم تستجب لتطلعات الشعب، وقال “لماذا يصرون على البقاء في السلطة دون سند دستوري؟ ولماذا لا يتنازلون لصالح نخب أخرى غير مرفوضة من قبل الشعب؟”، في حين اعتبرت، حركة مجتمع السلم أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة “لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري الذي خرج في مسيرات مطالبا بالتغيير الحقيقي”.
وأوضحت الحركة في بيان لها، الثلاثاء، أن السلطة التفت على إرادة الشعب، وفوتت عليه الفرصة لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، مؤكدين أن إجراءات التأجيل التي أُعلِن عنها لا تتوافق مع مبادرة حمس التي عرضتها على الرئاسة والمعارضة.
وجاء في بيان الحركة عقب اجتماع المكتب التنفيذي “إن قرارات رئاسة الجمهورية تفتقد لمبدأ التوافق الذي دعت إليه حمس والذي لم تسع له السلطة بأي شكل من الأشكال من خلال الحوار المسؤول والمباشر معتمدة على ذهنية الانفراد والأحادية المعهودة والتأثيرات الخارجية، والاكتفاء بالتوافقات بين أجنحتها فحسب، دون أي اعتبار لمطالب الجماهير الداعية لتغيير قواعد اللعبة كليا ولا لنضالات الطبقة السياسية الوطنية الصادقة”.
وترى حمس، أن مبادرتها كانت ستكون حلا للأزمة قبل الحراك الشعبي، ومع ذلك لا تزال الحركة- حسبهم – متمسكة بروح “مبادرة التوافق الوطني”.
الرئيس سمع صوت الشعب..
وعلى عكس أحزاب المعارضة، رحب التجمع الوطني الديمقراطي بالتعهدات التي قدمها رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة، حيث عبر في بيان له، الثلاثاء، عن دعمه لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، وجاء في البيان “التأكيدات والتوضيحات التي جاءت في الرسالة تؤكد حرص الرئيس على تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر”، داعيا في نفس الوقت الأحزاب السياسية خاصة المعارضة إلى ضرورة المشاركة في هذا النهج السياسي المقترح في رسالة الرئيس”، هذه الأخيرة حسب الأرندي تلتقي في الكثير من النقاط بمطالب المعارضة التي لا طالما حسب البيان ناشدت بها، لاسيما ما تعلق بتأجيل الانتخابات وتحديد رزنامة مسبقة لعقد الندوة الوطنية للتوافق وكذا التأكيد على تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة.
من جهته، رحب حزب جبهة التحرير الوطني بقرار الرئيس تأجيل الانتخابات، مؤكدا في بيان له الثلاثاء، “استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، فإن الآفلان “مستعد لتجسيد قرارات بوتفليقة بمشاركة القوى الوطنية، بما يتوافق وطموحات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء مستقبله”.
وحسب بيان الآفلان، فإن الذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية وإشراف شخصية وطنية مستقلة على الندوة الوطنية الجامعة، تمثل فرصة – حسبهم – لكل الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني من شخصيات علمية وثقافية للانخراط والمساهمة في تحقيق هدف بناء الجزائر الجديدة”.
من جانبها، رحبت الحركة الشعبية الجزائرية، لعمارة بن يونس، بقرار الرئيس بوتفليقة المتعلق بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وأوضحت الامبيا، في بيان أصدره الحزب، الثلاثاء، “أن الطموحات الشعبیة المعبر عنھا في المسیرات الأخیرة قد لاقت صدى إیجابيا عن طریق القرارات الواردة في رسالة رئیس الجمھوریة”، وعليه، فإن الحركة الشعبية الجزائرية تدعو كافة الجزائريين إلى أن المساهمة في إنجاح ھذا المسار.
واعتبر رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رسالة الرئيس استجابة فعلية للمطالب الإصلاحية التي رفعت في الحراك الشعبي، خاصة ما تعلق بعدوله عن الترشح لعهدة خامسة، وإرجاء الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا في 18 أفريل المقبل، ويرى ساحلي أن هذه القرارات هي جوهرية وهامة.
بالمقابل، دعا تجمع أمل الجزائر “تاج” إلى ضرورة التعجيل بتطبيق الإصلاحات العميقة والجريئة المعلن عنها في رسالة الرئيس بوتفليقة، مع ضرورة توفير ضمانات الانتقال الديمقراطي، وتغيير النظام وبناء جمهورية جديدة.
بوشاشي: لا نريد التفافا على مطالب الشعب
علق المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، على القرارات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في رسالته الأخيرة، معتبرا إياها بمثابة الانتصار الجزئي للشعب الجزائري، الذي لا يزال – حسبه – ينتظر أن يحقق مطلبه الرئاسي المتمثل في الذهاب نحو مرحلة انتقالية بحكومة توافقية.
خاطب المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي الجزائريين، في فيديو بثه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أريد أن أقول إن مطالب الجزائريين ليست في تأجيل الانتخابات فقط، بل كان يتحدث عن مرحلة انتقالية، ولا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقة وديمقراطية حقيقة”، ويرى بوشاشي أن اختيار أشخاص وأسماء تسير المرحلة الانتقالية يجب أن يمر عبر مشاورات حقيقية يتفق الجميع عليها دون استثناء.