المعارضة تطعن في طريقة معالجة البرلمان لمشاريع قوانين مصيرية

عبر ممثلو عدة أحزاب سياسية ممثلة بالمجلس الشعبي الوطني، عن “رفضهم الطريقة الاستعجالية التي تمت بها برمجة مناقشة مشاريع قوانين تعد جد مهمة ومصيرية لمستقبل البلاد”.

 واعتبر ممثلو هذه الأحزاب في ندوة صحفية بمقر المجلس، الخميس، “الطريقة التي تمت فيها برمجة مناقشة ترسانة من مشاريع قوانين التي تعد مصيرية وهامة في البلاد بالمجحفة، وتهدد المسار الديمقراطي والحقوق السياسية والحريات الأساسية في الجزائر”.

وتتعلق مشاريع هذه القوانين التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير كمشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان، ومشروع قانون الانتخابات ومشروع القانون العضوي للهيئة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات.

وتتمثل هذه الاحزاب في تكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والكرامة، وأكد ممثلو هذه الأحزاب على “عدم الاستعجال في طرح مشاريع هذه القوانين للنقاش، قبل تمكين ممثلي الشعب من دراستها بطريقة مستفيضة وعميقة”.

من جهة أخرى، دعا محمد جميعي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح صحفي، على هامش هذه الندوة الصحفية هذه الأحزاب “إلى الابتعاد عن تقديم أحكام مسبقة حول مشاريع هذه القوانين، التي تعد حاليا مجرد مشاريع ستطرح للنقاش والإثراء على البرلمان”.

وقال جميعي في هذا الإطار، إنه “لا يحق لأي كان أن يقدم أحكاما مسبقة حول مضامين هذه القوانين، لأنها مجرد مشاريع فقط لحد الآن”.