المعارضة لا تزال تترقب قانون حجب الثقة عن الحكومة
-
-
2276
-
5
انقضى ما يقارب أربعة أشهر على تعديل الدستور، ومع ذلك لا تزال القوانين العضوية التي تسمح بتطبيق بنود الدستور الجديد، تنتظر التجسيد.
وفي مقدمة القوانين العضوية التي تنتظرها أحزاب المعارضة بشغف، تلك المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان وبين البرلمان من جهة والحكومة من جهة أخرى، وهي القوانين التي تضع الآليات الجديدة للرقابة على أداء الجهاز التنفيذي قيد التجسيد وفقا للدستور الجديد.
وكان وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، قد كشف عن وجود لجنة مكونة من عدة قطاعات (الوزارة الأولى ووزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان) وممثلين عن البرلمان بغرفيته، قال إنها شرعت في إعداد مشروع القانون العضوي الجديد المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لتكييفه مع التعديلات الدستورية الجديدة. ولحد الآن لم يعرض المشروع على مجلس الحكومة لمناقشته والمصادقة عليه، ما يعني أن الأمر سيطول.
ومعلوم أن الدستور الجديد عمد إلى اعتماد دورة برلمانية واحدة بدل دورتين، كما تحدث عن توسيع صلاحيات المعارضة على مستوى البرلمان، وهو ما يستوجب تكييف القانون العضوي المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان لجعله مطابقا لمواد الدستور المعدل.
وتمس التعديلات المنتظرة على هذا الصعيد، المادتين الرابعة والخامسة اللتين تحددان مراسم وتاريخ افتتاح الدورة البرلمانية وكذا تاريخ اختتامها، كما تضيف بندا يتيح للهيئة التشريعية أيضا حجب الثقة عن الحكومة، وهو الإجراء الذي تم إسقاطه في الدستور المعدل في العام 2008.
وتنتظر المعارضة هذا القانون بشغف كونه يمكنها من توظيف آليات الرقابة على الجهاز التنفيذي، وهي الآلية التي افتقدتها منذ ثماني سنوات، مثلما عجزت عن توظيفها قبل ذلك، بسبب غياب الإرادة السياسية وهيمنة الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي.
وتصر أحزاب المعارضة على ضرورة أن يصدر القانون العضوي الناظم للعلاقة بين غرفتي البرلمانوبين البرلمان والحكومة، قبل عرض حكومة سلال لحصيلتها السنوية، حتى تتمكن من توظيف الصلاحيات التي خولها الدستور الجديد، لمراقبة أداء الجهاز التنفيذي ومحاسبته في حال إخفاقه، الذي قد يصل حد حجب الثقة، إذا ما تبين أن الوعود التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال، لم يتم إنفاذها.
وإن كان معطى من هذا القبيل يبدو مستبعدا في ظل التركيبة النيابية التي تميز غرفتي البرلمان، والتي يسيطر عليها حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (يحوزان على الأغلبية المطلقة)، إلا أن طرح مصير الحكومة للتصويت يعتبر في حد ذاته إنجازا، بعدما كان أمرا محظورا، منذ أن أصبح الوزير الأول مجرد منسق للوزراء غير مسؤول عن برنامج الحكومة ولا عن إنجازاتها وإخفاقاتها.
