المعارضون لتعديلات الرئيس في البرلمان لا يملكون أكثر من 40 صوتا

يتجه البرلمان بغرفتيه إلى ” تزكية ” مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على التصويت الأربعاء، حيث أعلنت اغلب التشكيلات السياسية دعمها للتعديلات باستثناء الارسيدي وحركتي الإصلاح والنهضة ، مما يعني أن الأغلبية الساحقة للنواب ستصوت بنعم على التعديل .

• يعرض احمد اويحي في آخر  نشاط رسمي له كرئيس للحكومة  الأربعاء مشروع التعديل الدستوري على نواب البرلمان في جلسة عامة يرأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ، و حسب النظام الداخلي الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة بين الغرفتين فان التصويت سيكون مادة بمادة وبرفع الأيدي على التعديلات المقترحة .
• حسمت كل التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان موقفها من التعديلات التي ادخلها رئيس الجمهورية على دستور 1996 بشكل يجعل من تزكية هذا المشروع  أمرا مفروغا منه ، وأن تأييد ثلاثة  أرباع النواب  للتعديلات ضمن مسبقا ، حيث تمثل أحزاب التحالف وحزب العمال الأغلبية الساحقة داخل الهيئة التشريعية  .
• وتشترط المادة 176 من الدستور موافقة ثلاثة أرباع (3/4 ) أعضاء البرلمان على التعديل الدستوري لكي يصبح ساري المفعول ، حيث يصل عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه 533 عضوا ( المجلس الشعبي الوطني 389 ) و ( مجلس الأمة 144 ) ، وبالرجوع إلى أحكام هذه المادة  فان النصاب القانوني لتزكية هذا المشروع هو 400 عضو من ممثلي الشعب بالغرفتين .
• وبالرجوع إلى مواقف الأحزاب الممثلة في البرلمان من هذا المشروع ، فأحزاب التحالف ( جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم ) تستحوذ على حوالي 340 مقعدا بالبرلمان ( 249 بالمجلس الشعبي الوطني و 90 مقعدا بمجلس الأمة ) إلى جانب  48 مقعدا للثلث الرئاسي  بمجلس الأمة و 26 نائبا من حزب العمال و33  منتخبا  من كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني ،  وهي أحزاب أعلنت دعمها للمشروع  مما يجعل من تحقيق النصاب القانوني لتمريره (400) أمرا منتظرا دون مفاجئة  .
• و من هذا المنطلق فان معارضة  أحزاب مثل  الارسيدي ( 19 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني وعضوين بمجلس الأمة )  إلى جانب حركتي الإصلاح والنهضة بخمسة مقاعد لكل منهما داخل البرلمان (قررا الامتناع عن التصويت ) فضلا عن الانقسام الحاصل داخل كتلة الجبهة الوطنية  بين مؤيد و معارض لن يكون عائقا حقيقيا أمام تمرير تعديلات رئيس الجمهورية عبر الهيئة التشريعية  ، وسيجد هؤلاء النواب المعارضين للمشروع والذين لن يتعدى عددهم  الأربعين نائبا  سيجدون أنفسهم أمام ” تسونامي نيابي ”  ورغم أنهم يعرفون مسبقا ذلك ، إلا أنهم يريدون فقط تسجيل هذا الموقف السياسي على حد تعبير احد قيادات الأحزاب المعارضة .