المعارضون يحضّرون لندوة حول الحريات والإنتقال الديمقراطي

أعلنت مجموعة الأحزاب والشخصيات السياسية التي أطلق عليها إسم التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، عن عقد ندوتها الأولى في العاشر جوان المقبل بفندق الهيلتون بالعاصمة، لمناقشة مختلف السياسات والخطوات التي من شأنها قيادة الجزائر نحو مصير جديد .

وأكد أعضاء التنسقية السبت في بيان مشروع أرضية الندوة الأولى للحريات والإنتقال الديمقراطي تلقت ” الشروق أون لاين ” نسخة منه، أن مبادرة الندوة ليست فضاء للمنافسة بل هي إطار موّحد وجامع للإرادات الوطنية لايتطلب أي تسلسل هرمي، ويأمل مشاركة وإسهام الجميع في تحديد الآليات وترتيب الأولويات ووضع التوقيت ضمن فترة مؤقتة تتطلع أن تفضي إلى دستور توافقي وفق أسس توافقية حقيقية متفق عليها، ليتم بعد ذلك تنظيم إنتخابات شفافة تديرها وتشرف عليها هيئة مستقلة تمّكن الجزائريين من إختيار ممثليهم بحرية تامة.

وإعتبر مشروع الأرضية المتكوّن من 8 صفحات، أن الوقت لم ينته بعد لمنح الجزائر مؤسسات قوية وذات مصداقية من شأنها أن توّظف القدرات الوطنية في خدمة التنمية العادلة والفعالة، وأن ترّدد أو تفضيل الحسابات الشخصية والحزبية على مستقبل الأمة ستنجّر عنه مخاطر إضافية يمكن تجنّبها وتفاديها.

وأضاف مشروع أرضية الندوة الأولى للحريات والأنتقال الديمقراطي، أن من اهداف الندوة فتح نقاش حر ومسؤول بين كل الجزائريين، الذين يتطلعون إلى نظام سياسي شرعي، وديمقراطي ينبذ العنف والإقصاء، بالإضافة إلى تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة، ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والإنتخابات الحرة القانونية والنزيهة، وإخضاع كل المؤسسات المدنية والعسكرية لمبدأ الشفافية، والتقيّد الصارم بإحترام الدستور وقوانين الجمهورية.

كما تطرقت أرضية المشروع إلى ضرورة تجسيد مبدأ الرقابة بكل أشكالها مع تعزيز اللامركزية، وتدعيم سلطات وصلاحيات كل الهيئات المنتخبة، وكذا إلغاء كل مظاهر الإحتكار السياسي والإقتصادي، والإعلامي والنقابي والثقافي وتمكين الشعب الجزائري من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وتكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ الفصل بين السلطات.

وفي السياق ذاته، إنتقل مشروع الأرضية إلى آليات تحقيق هذا الإنتقال الديمقراطي، معتبرا أن نجاحه يتطلب وفاقا وطنيا، ويعتمد التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة، ديمقراطيا وذات مصداقية .

ومن جانبها أكدت الأحزاب والشخصيات السياسة المشكلة للتنسقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي، أن الجزائر تمر حاليا بأزمة متعددة الأوجه مع إنتشار خطير للفساد، وفشل ذريع في التنمية رغم الإمكانيات الجبارة المرصدة، وأن هذه الأزمة -تضيف التنسيقية- ستتفاقم وتعرض البلد ووحدته ومستقبله للخطر إن لم يقع التغيير العاجل، وعليه قرّرت مختلف الأطياف والتشكيلات السياسية المصادقة على مشروع أرضية الندوة الأولى للحريات والإنتقال الديمقراطي، أن تضع جانبا خلافاتها بل وطموحاتها الحزبية من أجل العمل سويا لحشد الطاقات والكفاءات إستجابة لنضالات  المواطنين وآمالهم وتطلعاتهم، معتبرة أن هذا الوفاق التلقائي المبني على القناعة والاستعداد للعمل يؤكد بأن التقارب بين مختلف القوى السياسية الوطنية قد أصبح ممكنا أكثر من أي وقت مضى.