المغتربون و”الغرباء” ليسوا ممنوعين من خرق قانون المرور بالعاصمة

تلقى رجال الأمن والدرك الوطني تعليمات من قياداتهم العليا تحثهم على التعامل المرن مع أصحاب السيارات الوافدين على العاصمة والمدن الكبرى، خاصة منهم السياح والمغتربين، وحتى “الغرباء” من الولايات الأخرى، فيما تعلق بقواعد قانون المرور، لتجنيب هؤلاء الإجراءات الردعية والعقوبات التي يمكنها أن تنغص عليهم إقامتهم وعطلتهم، خاصة أنهم مع العائلات.

• يلاحظ سكان العاصمة وبالخصوص أصحاب السيارات أن قانون المرور يخترق بصفة عادية ودون انقطاع هذه الأيام من طرف أصحاب السيارات المرقمة بترقيم بلدان أجنبية وحتى من الولايات الداخلية للوطن، فيمكن ملاحظة سيارات تسير في الاتجاه المعاكس لحركة المرور أو تسير في اتجاه ممنوع أو تقطع سير حركة المرور لتمر إلى الضفة الأخرى من الشارع، إضافة إلى مظاهر أخرى تتمثل في التجاوزات الخطيرة والركن العشوائي للسيارات، وفي أي مكان من الطريق أو الشارع، رغم الإجراءات الأمنية المشددة، خاصة عبر العاصمة.
• وأهم مظهر يلاحظ منذ بدأت وفود المهاجرين تحل بالجزائر هذه الصائفة، هي طلب الإعانة والاستعلام من رجال الأمن، خاصة الواقفين في مفترق الطرقات ومخارج الطريق السريع طلبا للمعلومة والاستعلام عن الوجهة والطريق، وكثيرا ما يحدث هذا وسط الطريق بينما تكون حركة المرور في أوج ساعات اختناقها، حيث تشكل تلك السيارات عائقا حقيقيا وعبئا على شرطة المرور التي تأخذ على عاتقها إرشاد التائهين من المغتربين وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة التي يقصدون.
• وأمام هذه الوضعية التي لا تعد ظاهرة ولا أزمة، إنما تدخل في إطار عمل الشرطة الجواري، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني تعليمات لعناصرها ورجالها بالتعامل بليونة مع حالات مخالفة قانون المرور من قبل السياح والمغتربين، مثلما أكده من قبل قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية عنابة، الذي أعلن عن تسهيلات وليونة في التعامل مع تلك الحالات، خاصة في المناطق الساحلية، من أجل ضمان راحة العائلات والسياح. خاصة وأن من يخترقون قواعد المرور يفعلون ذلك لجهلهم بالطرقات والمناطق التي يزورونها في أغلب الأحيان لأول مرة.
• ويذكر أن مخطط دلفين المتعلق بتنظيم الإجراءات الأمنية في فصل الصيف من أجل راحة المصطافين والعائلات، يشدد على التطبيق الصارم للقانون على المتهورين والمتلاعبين بقواعد المرور، لكن تلك التعليمات تؤكد على الليونة في التعامل مع السياح والمغتربين وعدم طبيق إجراءات ردعية عليهم تنغص عليهم العطل وتضطرهم إلى الجري بين مختلف مصالح الأمن لتسوية المخالفات، في الوقت الذي يفترض حسن النية في تصرفاتهم تلك.