المغرب ينهب ثروات الصحراء الغربية ويبيعها لفرنسا وإسبانيا بثمن بخس
-
-
972
-
0
دعا المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية غالي زبير أمس، الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف نهب المغرب للموارد الطبيعية الصحرواية، مؤكدا أن هذه الثروات “توضع تحت تصرف فرنسا وإسبانيا بثمن بخس لشراء صمتهما تجاه مطالب شرعية للشعب الصحراوي”.
وقال غالي زبير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه على الأمم المتحدة أن “تسارع إلى وقف حرب الاستنزاف والنهب المغربية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، خاصة وأن المغرب يصر على ضم المياه الإقليمية الصحرواية في بروتوكول اتفاقيات الصيد” الذي هو محل نقاش حاليا في البرلمان الأوروبي.
وأضاف المنسق العام للمرصد أنه على الأمم المتحدة أن تلعب “دورا رئيسا” في منع ضم المياه الإقليمية الصحراوية في اتفاقيات الصيد مع المغرب لأن حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية- كما قال- تدخل في نطاق مسؤوليات الهيئة الأممية على غرار حماية البيئة وحقوق الإنسان أيضا وفقا للقانون الدولي الذي يصنف الصحراء الغربية إقليما من الأقاليم 16 التي لم يتم فيها تصفية الاستعمار”.
ومعلوم أن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لقيت “معارضة قوية” خلال اجتماع لجنة الصيد البحري والزراعة بالبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي من طرف نواب إسبان وسويديين وفنلانديين، الذين شددوا على ضرورة “الاستبعاد النهائي” للأراضي الصحراوية من بروتوكول الاتفاقية لكون الإشارة إلى الصحراء الغربية في هذه الاتفاقية مع المغرب يمثل “خرقا” للشرعية الدولية وللقانون الدولي.
وندد غالي زبير أيضا بصمت المجتمع الدولي حول حرب الاستنزاف المغربية للثروات الصحراوية وكذا الكارثة البيئية التي يتسبب فيها، مؤكدا أن “الثروات الصحراوية يضعها المغرب تحت تصرف فرنسا وإسبانيا في صفقات اقتصادية مخالفة للقوانين الدولية بأثمان بخسة لشراء صمت هذه الدول عن القضية الصحراوية في إطار المصالح المتبادلة بين المغرب وفرنسا وإسبانيا”.
كما شدد نفس المسؤول على “ضرورة قطع كل العلاقات الاقتصادية الدولية القائمة بين المغرب وشركائه على حساب موارد الصحراء الغربية خاصة في مجال الصيد البحري والفوسفات والأملاح الطبيعية”.
