المغرب يعول على حليفه سانشيز للضغط على الاتحاد الأوروبي

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن “المملكة تعتزم دخول مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي بهدف تجديد إتفاق الصيد الذي كانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت ببطلانه لكونه يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية التى ليست للمغرب أي سيادة عليها”، إلا أن المسؤولين الأوروبيين أكدوا في الأسابيع الأخيرة أنهم ينتظرون قرار المحكمة فيما يتعلق بالإستئناف الذي قدمته المفوضية ضد قرار البطلان في الوقت الذي لا يعلقون آمالا حقيقية على إمكانية قبوله.
أما المغرب، فأوضح الموقع الإخباري “الصحراء 24″، فيرغب في تجديد الإتفاق في صيغة “مقايضة جديدة” لها جوانب مالية وتقنية وأخرى سياسية، فبالإضافة إلى الحصول على المقابل المالي تشترط الرباط، هذه المرة أن تحصل على قيمة مضاعفة.
هذه القيمة المضافة في قاموس وزير خارجية المغرب، يؤكد الموقع الإخباري “الصحراء 24″، تعنى ببساطة تشريع نهب الثروة السمكية الصحراوية من خلال إتفاق رسمي وصريح وغير قابل للتأويل يعترف فيه الإتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وفي هذا الموضوع يعول المغرب على بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية الذي تولت بلاده رئاسة الإتحاد الأوروبي لمواصلة دوره السابق في لي عنق العدالة الأوروبية في وقت تجمع مؤسسات سبر الآراء في إسبانيا على إمكانية فقدانه لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات المسبقة المبرمجة في نهاية الشهر الحالي نتيجة لعدة عوامل أبرزها تغييره المفاجئ و الغامض لموقف بلاده في قضية الصحراء الغربية لصالح المغرب.
الشرط المغربى الجديد الذي قدمه المغرب الآن، تحت شعار، القيمة المضافة، يؤشر في الحقيقة على أن الرباط تأكدت، من جانبها، أنه بات من الصعب جدا أن يتم تجديد هذا الإتفاق بما يعنى أن تصريح وزير خارجية الإحتلال يهدف فقط إلى إستباق الزوبعة وإعطاء الإنطباع أن المغرب هو الذي رفض تجديده حتى يراجع الأوروبيون موقفهم و يقبلون بالشروط المغربية.
الوضع الداخلي المغربي الكارثي أصبح لا يطيق الهزات القوية ولم يبق في مقدور فريق محمد السادس سوى سياسة الهروب إلى الأمام في كل القضايا وفى كل الإتجاهات بما في ذلك الكذب وتزوير الحقائق في وضح النهار وإعطاء الإنطباع أن الوضع تحت السيطرة في تحرك يشبه ما يعرف شعبيا بعملية ” تغطية الشمس بالغربال”.
الشطحة المغربية المفضوحة تأتي في وقت تواجه فيه المؤسسات الأوروبية تبعات انفجار فضيحة أزمة ما يعرف فى بروكسيل بـ “المغرب- غيت” ” Moroccogate ” وذلك على إثر إكتشاف تورط الدولة المغربية ومخابراتها في إنشاء شبكة إجرامية داخل البرلمان الأوروبي ومفوضية الإتحاد عملت، لمدة سنين، على تمرير عديد الإتفاقيات ومنها اتفاقية الصيد عملت كثيرا لعرقلة أي عمل من شأنه أن يسلط الضوء على الإحتلال اللاشرعى للصحراء الغربية أو حتى فضح القمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب الصحراوي وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب في حد ذاته.
ولا شك أن بعض العواصم الأوروبية ومنها باريس ومدريد خاصة ادخلوا الإتحاد الأوروبي فئ ورطة حقيقية كشفت عن هشاشة المنظومة السياسية والدبلوماسية الأوروبية وضعفها أمام أساليب أكثر الأنظمة السياسية همجية وفسادا وقبحا مثل نظام المخزن المغربي.
ويؤكد المصدر، أن “آلة الرشوة والفساد في المغرب التي تستعمل الشبكات الإجرامية والمخدرات والهجرة السرية للضغط والإبتزاز تجعل المؤسسات الأوروبية اليوم أمام اختبار حول مدى مصداقيتها وجدية إلتزامها بمبادئ الديمقراطية حقوق الإنسان وبالدفاع عن الشرعية و القانون الدوليين التي ما فتئ الإتحاد يعلن عن التمسك بهما”.
إن مكانة الشريك الأوروبي تجبره منطقيا على تدبير الأمور بالشكل الذي يفرض على المملكة المغربية الكف عن عدوانيتها واحترامها لحدودها الدولية المعترف بها كما حكمت بذلك العدالة الأوروبية، كما أن للإتحاد الأوروبي دور هام وجوهري في إستتباب السلام والأمن بين المملكة المغربية وجميع جيرانها بما في ذلك الجمهورية الصحراوية.
إن سياسة التواطؤ مع الإحتلال اللاشرعى للصحراء الغربية ليست خيارا شرعيا ولا حكيما ولا يخدم مصلحة أي طرف مهما كان لتناقضه مع متطلبات السلم والأمن في المنطقة والعالم بالإضافة إلى كونه يشكل عرقلة لمجهودات منظمتي لأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي الرامية إلى إحلال السلام بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية على أساس مواثيقهما وقراراتهما ذات الصلة.
فهل يمكن للإتحاد الأوروبي الدوس على قرارات وأحكام عدالته مقابل المشاركة فى نهب الثروات الطبيعية للجمهورية الصحراوية في تناقض تام مع أحكام وقرارات جميع المنظمات والمحاكم الإقليمية والدولية؟.