المغرب يقتات من الخبز الجزائري حسب تقرير غرفة التجارة المغربية

تحصلت الشروق على نص التقرير الذي أعدته غرفة التجارة بوجدة المغربية والذي تمحور أساسا حول عواقب غلق الحدود الجزائرية المغربية والذي افاد بأن استمرار غلق الحدود يحرم الرباط من عائدات سنوية تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار دولار أمريكي

• ذكرت الدراسة -التي تحصلت الشروق على نسخة منها- أن مواصلة غلق الحدود أدى إلى إغراق السوق المغربية بالسلع الجزائرية، وتسبب في غلق أكثر من 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في منطقة وجدة وحدها، وقد بلغ الأمر حد بيع الخبز الجزائري على الأراضي المغربية.
• في نفس الإطار كشفت الدراسة أن غلق الحدود المغربية الجزائرية تسبب في ظهور مجموعة من الأنشطة غير القانونية، والمتمثلة في التهريب وأشكال أخرى من الممارسات المحظورة، والتي كادت أن تزيح القطاع الاقتصادي الأساسي بالمنطقة وخنقها للأنشطة الاقتصادية القانونية.
• وتضمن التقرير أيضا بالتفصيل تطور النشاط التجاري الموازي، فإلى غاية سنة 2002، كانت تجارة الحدود مع الجزائر أقل شيوعا وتشويشا على اقتصاديات الجهة من تجارة مليلية، وذلك نظرا لمحدودية البضائع المهربة أنذاك كماً ونوعا “مواد مدعمة، سلع غذائية بسيطة، بنزين، قطاع غيار وماشية“.
• غير أن الوضعية أصبحت تثير الكثير من القلق ابتداء من سنة 2003 مع الغزو المهول للسلع المهربة من الجزائر والتي أصبحت تحتل مكانة بارزة داخل السوق الاستهلاكية،  فتحولت المراكز الحضرية، خاصة القروية من الحدود إلى نقاط استقطاب وتوزيع لهذه السلع.
• وقد استندت الغرفة في معلوماتها إلى مصادر متعددة، منها المتعاملون في القطاع المهيكل باعتبارهم الطرف المتضرر، والمتعاملون في قطاع التهريب، وذلك بمتابعة كل ما يروج في الأوساط التي تتعاطى هذا النشاط، مع تحديد الأسواق والقطاعات والبضائع موضوع التهريب والمعلومات التي أفادت بها بعض الإدارات ذات الصلة والشركاء السوسيو–اقتصاديين.
• وإن كان قد تم إحصاء ما يناهز 422 منتوج الأكثر تداولا في السوق، فإنه حاليا كل أنواع السلع والبضائع هي موضوع التهريب، وما يرصد في الأسواق حسب الدراسة هو أكثر بكثير مما تم حصره.
• أحصت غرفة التجارة بوجدة العشرات من السلع التي تغزو أسواقها، فتجد الماركات العالمية وحتى المحلية القادمة من الجزائر عبر مختلف محلاتها التجارية والأسواق بما في ذلك الخبز الجزائري، وحصرت الغرفة قائمة السلع في الملابس الشتوية والملابس الخفيفة في فصل الصيف “قبعات، مستلزمات البحر للأطفال والكبار، الثلاجات، الغسالات، مكيفات الهواء، آلات التسخين“، وكذا مواد غذائية خاصة المشتقات الحليبية مثل “الياغورت والجبن، العجائن والبسكويت“.
• ويأتي في الدرجة الثانية الوقود، حيث يتم بيعه بالمخازن خاصة، ولاحظت الدراسة شبه اختفاء لنقط البيع بالطرقات بسبب الجولات المتكررة للشرطة الحضرية. فالوقود متوفر عموما، وان كانت تتخلل فترات الرواج تراجع، حيث يرتفع فيها الثمن مثلا: المازوت تباع 30 لترا منه بـ 110 درهم.
• كما أشارت الدراسة إلى رواج الأدوية بكميات لا بأس بها بضواحي سوق الفلاح وغيرها من نقاط البيع، أما الدقيق فيتم بيعه في الدكاكين وراج أيضا بالأحياء الشعبية بواسطة العربات المجرورة.
• وامتدت الأمور إلى بيع حفاظات الرضع والأطفال من السلع الجديدة، وهي من صنع جزائري حسب الدراسة، وقد دخلت أسواق مدينتي وجدة وبني درار وراجت بكميات لا بأس بها “15 درهما للعلبة التي تحتوي على 10 حفاظات”.
• كما أشارت الدراسة المغربية أيضا إلى أن السلع الجزائرية تغزو البلاد خلال الدخول المدرسي وشهر رمضان، حيث لاحظت دخول ملابس وأدوات التمدرس “محفظات، أقلام، دفاتر، علب الصباغة، وحتى بعض الكتب الخاصة للتعليم الأولي.. وتعرض بثمن بخس”.
• أما في شهر رمضان فقد كشفت الدراسة إنزال شحنات كبيرة من التمور عرضت بأثمان تتراوح بين 20 و27 درهما  للكيلوغرام، والحليب ومشتقاته والعصائر بأشكال وأحجام مختلفة.
• وفي فترة العيد يلاحظ غزو السوق ملابس الأطفال والرضع، ملابس الرضع جزئين، بثمن ابتداء من 50 درهما، وملابس الرضع ابتداء من 40 درهما لأربع وحدات وابتداء من 50 درهما لوحدتين، ملابس رجالية ونسائية، مثلا قميص رجالي يتراوح بين 50 و60 درهما وكذا الأحذية، والتي  يتراوح سعرها حسب السن والصنف من 35 إلى 120 درهم.
•  التمور: بعد فترة شهر رمضان، استمر عرضها وتراجع ثمن بيعها في الأسواق إلى حوالي 12 درهما للكيلو غرام.
• العصائر: عدة أنواع جديدة دخلت السوق.
• الجبن في أشكال وأنواع مختلفة: البقرة الضاحكة، السفير، الرئيس.
• الكشير والمرتديلا.
• مسحوق الحليب (حليب غبرة).
• معلبات الخضر والفواكه.
• مواد صنع الحلويات.
• العجائن بأنواع مختلفة وجذابة وهي من صنع جزائري (الكسكس: 5.50 دراهم  للكيلواغرام ، بركوكس، السبكيتي: 3 دراهم/250 غرام، الشوربة، …).
• السمن صنع جزائري .
• الدقيق بجميع أنواعه. 
• الشاي، القهوة، والزيت.
• البسكويت: أنواع متعددة لوحدات صناعية جزائرية.
• الفصولياء من النوع الجيد بثمن 700 درهم للقنطار، أي بفارق درهمين للكيلوغرام.
• الوقود: تميزت هذه الفترة، بشبه اختفاء لنقط البيع بالتقسيط بالطرقات بسبب الجولات المتكررة للشرطة الحضرية وكذا الإغلاق التام لبعض المخازن الكبرى للوقود المهرب بمدينة وجدة وإن كان بعضهم غير المكان فقط. وعرفت هذه الفترة أيضا ارتفاعا ملحوظا لثمن الوقود، حيث عرف ثمن البنزين ارتفاعا من 100درهم إلى 160 وفي الأونة الأخيرة إلى 180 درهم /30 لترا. كما عرف ثمن المازوت ارتفاعا من 90درهما إلى 125 درهم ليصل في الآونة الأخيرة 150درهم /30 لترا.
• أدوات التجهيز المنزلي:
• ثلاجات، آلات التبريد، آلات الطبخ ، مكيفات الهواء.
• السلع الجديدة:
• حفاظات الرضع والأطفال،
• مواد التجميل: صباغة الشعر، أنواع كثيرة من الشمبوان، عطور متنوعة.
• مبيدات الحشرات.
• مواد التنظيف الخاصة بالملابس، والأواني، والأرضيات: “وهي تعرض بأثمان رخيسة جدا”، ومعطرات الجو بشتى الأنواع والأشكال.
• أغطية الأسرّة من الحجم الكبير من النوع الجيد ما بين 80 و 90 درهما.
• أغطية للأطفال: 60 درهما.
• الفوطات المنشفة: كميات كبيرة دخلت الأسواق.