المفاوضات حول تثمين نظام التعويضات والمنح تنطلق بداية 2009

كشف إبراهيم جبار، الأمني الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين مكلف بملف الوظيف العمومي السبت، بأن الحكومة صادقت إلى حد الآن على 18 قانونا أساسيا خاصا بعمال قطاع الوظيف العمومي، وماتزال 5 قوانين أساسية تنتظر التصديق، معلنا بأن التفاوض حول إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات الخاص بهذا السلك سينطلق بداية السنة المقبلة.

• وأكد جبار في تصريح “للشروق اليومي” بأن 2009 ستكون سنة التفاوض حول نظام المنح والتعويضات الخاصة بكافة عمال الوظيف العمومي، المقدر عددهم بأزيد من 5.1 مليون عامل، حيث ستشكل القوانين الأساسية التي ستنهي الحكومة عملية التصديق عليها قبل نهاية العام الحالي، أرضية كي تتفاوض كل فيدرالية مع الوزارة التابعة لها، مما يعني أن التعويضات التي سيحصل عليها عمال الوظيف العمومي لن تكون نفسها، لأن قيمتها ستضبط حسب طبيعة كل قطاع.
• وأعلن المصدر ذاته في سياق متصل، عن شروع الأمانة الوطنية للمركزية النقابية في إجراء سلسلة من الاجتماعات مع الفيدراليات التي صدرت قوانينها الخاصة، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد، من أجل إعداد أرضية التفاوض حول إرساء نظام جديد للمنح والتعويضات، من شأنه أن يعيد تثمين رواتب عمال الوظيف العمومي من جديد.
• وكانت البداية بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، حيث تم الاتفاق على طبيعة الزيادة التي ستدخل على نظام التعويضات، وستليها اجتماعات أخرى تتعلق بباقي الفيدراليات، على أن تنتهي العملية مع نهاية شهر ديسمبر.
• وفي سياق متصل، كشفت مصادر من داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن لقاء ستعقده الأمانة الوطنية للاتحاد مباشرة بعد عيد الأضحى، وسيضم إلى جانب أعضاء الأمانة الوطنية، الأمناء العامين لـ 48 ولاية، وسيخصص لدراسة الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الوظيف العمومي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يهدد استقرارها التدهور المستمر لأسعار المحروقات.
• ويتزامن اللقاء مع تهديد نقابات الوظيف العمومي بتصعيد حركاتها الاحتجاجية بداية من منتصف ديسمبر الجاري، للمطالبة برفع الرواتب، وكذا إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، رافضين أن تتحجج الحكومة بصدور كافة القوانين الأساسية لمعالجة هذه الملفات العالقة.