المفتشية العامة للمالية تفتح تحقيقا في أموال دعم الصناعات الحرفية والتقليدية

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى بن بادة، أنه تلقى عدة شكاوى من قبل الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية يبلغون فيها عن تلقيهم عتادا مغشوشا أو رديء النوعية، في إطار الدعم الذي تقدمه لهم الدولة. وكشف الوزير بهذا الخصوص، أنه قام بإخطار المفتشية العامة للمالية عن طريق مراسلة رسمية بوجود تجاوزات وتلاعب بالمال العام الموجه لدعم الحرفيين، هذه الأخيرة التي أرسلت لجان تفتيش للتحقيق في دعم مشاريع الصناعات التقليدية والحرفية عبر عدد من الولايات، كما أكد بن بادة أنه أرسل لجانا وزارية لقيام بعمليات تحقيق دقيقة هي الأخرى.  وتوعد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريحات له على المباشر، في حصة منتدى التلفزيون، أول أمس، بمعاقبة كل المتورطين في التلاعب بالمال العام من خلال شراء تجهيزات رديئة بهدف خفض الفواتير، داعيا الحرفيين إلى التبليغ عن أي مخالفة أو انحراف أو تجاوز في هذا الملف. وقال الوزير “لن نسمح بالتلاعب بالمال العام، وسيتم إرسال لجان للقيام بعمليات تفتيش في كل الولايات لمتابعة صرف الأموال العمومية، وأي مخالفة يتم اكتشافها سيخضع صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون، مؤكدا أنه وجه تعليمات لإشراك ممثلي الحرفيين على مستوى الغرف الولائية في وضع دفتر الأعباء الخاص بالتجهيزات، وفي اختيار التجهيزات الموجهة لهم قبل أن يتم اقتناؤها لتفادي اقتناء تجهيزات رديئة لا تخدم جودة الصناعات الحرفية والتقليدية في الجزائر.  أما بخصوص المنافسة الشرسة التي تتعرض لها المنتوجات الجزائرية أمام غزو الإنتاج الأوروبي للأسواق الوطنية، فقد نفى الوزير ذلك بشدة، وأكد في هذا الصدد أن السوق الموازية والتهرب الجبائي والتصريح المزور هي التي تعرقل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسها منافسة غير عادلة وليس المنتوجات الأوربية التي تدخل إلى السوق الجزائرية. واعترف بن بادة، بأن مشكلة التمويل تبقى أهم العقبات التي تواجه تطوير هذا القطاع.