المفوضية الأوروبية متهمة بالتواطؤ في سرقة ثروات الصحراويين

شهد اليوم الأول من جلسات الاستئناف على مستوى محكمة العدل الأوروبية، المخصصة لبحث شرعية اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، سجالا حادا بين المحامي الذي وكلته جبهة البوليساريو، جيل ديفرز، للدفاع عن حق الشعب الصحراوي ووقف استنزاف النظام المغربي لثروات الصحراويين، ومحامي المفوضية الأوروبية.
وعلى العكس مما يتبادر إلى الدهن، فإن النظام المغربي باعتباره قوة احتلال غير ممثل في هذه القضية، لأن الحكومة الصحراوية رفعت الدعوى القضائية ضد المفوضية الأوروبية لكونها متورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي من خلال توقيعها اتفاقا مع دولة يعتبر وجودها في الصحراء الغربية غير قانوني.
وكما معلوم، فقد نص منطوق الحكم قيد الاستئناف على بطلان اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المفوضية الأوروبية والنظام المغربي، لأن الطرف المعني بالقضية، وهي جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، كما جاء في قرار الأمم المتحدة الصادر في سنة 1979، لم تكن طرفا في الاتفاق، في حين أن المنتجات الزراعية والموارد السمكية المستخرجة في أراضي ومياه الصحراء الغربية تصدر باسم المملكة المغربية.
وفي الجلسة الافتتاحية، دفع محامي الجمهورية الصحراوية، جيل ديفرز، بعدم قانونية هذا الاتفاق، لأن صاحب الشأن وهي جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، غير حاضرة في الاتفاق، وهو ما يعني أن تحصيل مقابل هذه التراخيص بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، لا يذهب إلى أصحاب الحق الشرعي، وهو الشعب الصحراوي، وإنما يذهب إلى المعتدي ممثلا في النظام المغربي، الذي يستعمل تلك الأموال في تمويل مشروعه غير القانوني وغير الشرعي للاحتلال المغربي، وفق ما أوردته صحيفة “إل إندبنديانت” الإسبانية.
والأكثر من ذلك، يعتقد الأستاذ جيل ديفرز، أن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والنظام المغربي، تشكل “إهانة للقانون الدولي” لأنها، في رأيه، “تسلب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، الذي تعترف به الأمم المتحدة، غير أن النظام المغربي ينتهك القانون الدولي، بعدم “احترام سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على موارده الطبيعية”.
وحضر الجلسة الأولى من هذه المحاكمة، ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله عربي، وكذا النائب عن كتلة “سومر” في البرلمان الإسباني (الكونغرس) من أصل صحراوي طيش سيدي وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار المتحد سيرا ريغو.
ويشدد محامي جبهة البوليساريو على أن المفوضية الأوروبية بتوقيعها اتفاق الصيد البحري مع النظام المغربي وبعيدا عن إرادة الشعب الصحراوي المحتل “يتجاهل حقيقة أن المنتجات المستخرجة في أراضي الصحراء الغربية يتم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارها منتجات منشؤها المغرب، ويتم احتسابها في حصة التعريفة الجمركية المغربية، كما يتم احتسابها أيضا ضمن أرقام الصادرات المغربية”، وذلك بالرغم من أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني، وفق مقررات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وقال جيل ديفرز في نداء موجه إلى قضاة محكمة العدل الأوروبية: “من مخيمات اللاجئين ومن السجون المغربية حيث يقبع الناشطون الصحراويون، هناك مدينة بأكملها تنظر إلى هذه المحكمة”، وهذا بعد أن استعرض تاريخ الصحراء الغربية، التي تحررت من الاستعمار الإسباني لتجد نفسها مرة أخرى تحت احتلال عسكري آخر هو الاستعمار المغربي.
أما الطرف الآخر في الجلسة ممثلا في دانييل كاليخا، محامي المفوضية الأوروبية، وإن اعترف بأن جبهة البوليساريو تمثل الصحراويين، إلا أنه قال إنها ليست وحدها، في إشارة إلى الأمر الواقع الذي يفرضه جيش الاحتلال في الأراضي الصحراوية المحتلة، واعتبر تعليق الاتفاقية من شأنه أن يؤدي إلى “عرقلة التنمية الاقتصادية” في الصحراء الغربية، علما أن عدد السفن التي تصيد في الشواطئ الصحراوية يبلغ 128 سفينة، من بينها 93 سفينة إسبانية.
وكان لافتا في هذه الجلسة حضور إسبانيا كطرف، ممثلة في المحامي أندريا جافيلا، التي انضمت إلى موقف المفوضية الأوروبية، أملا منها في الحفاظ على مكاسبها غير المشروعة، التي تحصلها بتواطؤها مع النظام المغربي، وفق ما يقوله الصحراويون. ويعتبر هذا الموقف من حكومة بيدرو سانشيز، منتظرا منذ أن قررت الانحراف عن الموقف الإسباني التاريخي من القضية الصحراوية.