المقاطعة التجارية تتعاظم وأولى الخسائر الانتخابية لسانشيز

سقطت أولى التداعيات الانتخابية على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وحزبه، منذ اندلاع الأزمة العاصفة بين الجزائر ومدريد، بخسارة الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات الإقليمية التي جرت في الأندلس، لصالح الغريم أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الشعبي، فيما تواصل الجزائر ضغطها المركز على إسبانيا بفرض المزيد من العقوبات المؤلمة اقتصاديا.

ومني حزب سانشيز بهزيمة مدوية، الأحد، في آخر استحقاق يسبق الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية العام المقبل، بينما حصل الحزب الشعبي المعارض على 59 مقعدا، متخطيا عتبة الأغلبية بثلاثة مقاعد. أما الاشتراكي الحاكم فلم يتجاوز الثلاثين مقعدا فقط، بالرغم من أن هذه المنطقة تعتبر معقلا له، وفق الصحافة الإسبانية.

يحدث هذا التطور في الوقت الذي تتعاظم فيه الانتقادات الموجهة لحكومة سانشيز، بسبب الأزمة مع الجزائر والتي أخذت أبعادا سياسية واقتصادية خطيرة في الأسابيع القليلة الأخيرة، بتوقف عجلة المبادلات التجارية، التي أدت إلى خسائر غير متوقعة للشركات الإسبانية المؤثرة في القرار السياسي.

وخلال جلسة البرلمان الإسباني المقررة هذا الثلاثاء، سيقدم الحزب الشعبي مطالب بتفسيرات للوضع الاقتصادي الذي تسببت فيه الأزمة مع الجزائر، وذلك في آخر جلسة رسمية للهيأة التشريعية قبل الخروج إلى العطلة الصيفية، وسيواجه مفوض “الحزب الشعبي”، خافيير ماروتو، النائب الأول لرئيس الحكومة، نادية كالفينو، بالتداعيات التي أدت إلى الوضع الاقتصادي الراهن، فيما تتكفل المتحدثة باسم الشؤون الخارجية، بيلار روجو، بمساءلة الحكومة عن نتائج الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وإن كان الجميع في إسبانيا يحمل أصل الأزمة العاصفة بين الجزائر ومدريد لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز، إلا أن التصعيد الأخير حُمّلت مسؤوليته لإثنين من الوزراء، وهما نائب الرئيس نادية كالفينو، ووزير الزراعة لويس بلاناس، اللذان زادا الطين بلة، على حد ما كتبته صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية بسبب اتهامهما روسيا بالوقوف وراء تصعيد الجزائر لموقفها من مدريد دون أن يقدما أدلة أو مؤشرات على هذا الاتهام الزائف.

وفي السياق ذاته، تواصل الجزائر الضغط على حكومة سانشيز اقتصاديا وهي الورقة التي لها وقع كبير على الداخل الإسباني، ويعتبر آخر قرار أقدمت عليه الجزائر في سياق عقابها لرئيس الحكومة الإسبانية وفريقه السياسي، هو دعوة الناشطين في القطاع السياحي إلى عدم التعاون مع نظرائهم الإسبان، التزاما بقرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، وفق ما جاء في وثيقة صادرة عن وزارة السياحة، أوردتها الصحافة الإسبانية.

وبهذا القرار يصبح من الصعوبة بمكان شراء تذاكر الطيران أو القيام بحجوزات فندقية من خلال الوكالات، وهي من الشروط المطلوبة في الحصول على تأشيرة شينغن لدخول إسبانيا من أجل السياحة.

وشهد العام الماضي انتقال أكثر من 62 ألف سائح جزائري إلى إسبانيا، مقابل أكثر من 100 ألف سائح قبل تفشي جائحة “كوفيد 19”.

وفي ظل الغليان الذي يجتاح الأوساط السياسية والاقتصادية في إسبانيا، تتعزز الآراء والمواقف المطالبة بالإسراع في إعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية، بما يضمن مصالح الصناعيين والمزارعين الذين توقف نشاطهم التصديري باتجاه الجزائر منذ أزيد من شهرين، بسبب أخطاء سياسية ناتجة عن سوء تقدير لردة الفعل الجزائرية من التغير غير المسؤول في الموقف الحكومي الإسباني.

ودعا الأمين العام لجمعية الاقتصاديين في منطقة مورسيا، فرانسيسكو فوينتيس كامبوزانو، إلى ضرورة مبادرة الحكومة باستعادة العلاقات التجارية مع الجزائر المتوقفة عمليا، ومنع استمرار تدهور الوضع أكثر، ملقيا بتداعياته على مبيعات حوالي 180 شركة مورسية، وخسائر بما يناهز الـ200 مليون أورو، ما قد تتسبب في أزمة تشغيل محتملة، مؤكدا على أن الأزمة سياسية، ويتعين معالجتها عبر السبل السياسية.