المقصون من برنامج “عدل 1” يحاصرون مقر الوكالة بسعيد حمدين

تجمهر العشرات من مكتتبي سكنات البيع بالإيجار سنتي 2001 و2002 أمام مقر المديرية العامة لوكالة عدل، الأحد، للتنديد بما وصفوه “الوعود الكاذبة” والإقصاء “غير المبرر” من الاستفادة من سكنات عدل رغم دفعهم كافة أشطر السكنات.

واتهم المكتتبون المحتجون وكالة عدل بـ”تضليل الرأي العام” في معالجتها لملف عدل 1 بسبب الإقصاء المتعمد للكثير من المكتتبين الذين فاق عددهم 6500 مكتتب، من دون تقديم أي تبريرات مقنعة، على غرار عشرات الحالات التي وقع لها مشكل على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي سواء الأجراء أو غير الأجراء، بسبب توقفهم عن العمل لفترة معينة من جهة أو تأخر دفع مستحقات الصناديق، ما جعل الوكالة تقوم بإقصائهم مباشرة، على الرغم من أن ملفاتهم تم قبولها منذ سنة 2013 ودفعوا الأشطر الأربعة.

وتساءل المحتجون عن سبب إقصائهم بسبب مراقبة بطاقيات الضمان الاجتماعي، لاسيما وان الكثير من الحالات صادفت وتصادف في حياتها العملية بعض التغييرات كتغيير عمل آو التوقف عن الوظيفة أو تماطل المستخدم في تأمين العامل، فما دخل المكتتبين في كل هذا، مشيرين أنهم انتظروا طيلة 16 سنة لتحقيق حلمهم قبل ان يتبخر نتيجة “قرارات انفرادية” لا علاقة للقانون بها.

وندد المحتجون بالقرارات الجديدة التي أصدرتها وكالة عدل في حق المكتتبين الذين تجاوز سنهم 70 سنة، بسبب ما وصفوه بـ”الابتزاز” الذي يتعرضون له من طرف الوكالة التي تفرض عليهم دفع ثمن الشقة كاملا أو الإقصاء من البرنامج، ناهيك عن إقصاء الأشخاص الذين ورثوا بعض العقارات في مناطق معزولة بالوطن، وحرموا من حقهم في الحصول على مسكن رغم طول الانتظار.