المكفوفون… نحن أولى بمنحة البطالة

رغم استفادتهم من مساعدة اجتماعية ضئيلة جدا، إذ لا تتجاوز مبلغ مليون سنتيم شهريا، حُرمت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة المكفوفين، من الاستفادة من منحة البطالة، خاصة وأن هذه الفئة تعاني كثيرا في الحصول على منصب عمل. وهو ما جعلهم يعتبرون أمر إقصائهم من منحة البطالة “حرمانا وإجحافا” في حقهم، مطالبين السلطات بالنظر في انشغالاتهم.
عدد الناطق الرّسمي للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، فريد عريوات في لقاء مع “الشروق”، أهم المشاكل التي تتخبط فيها، فئة المكفوفين بالخصوص وذوي الاحتياجات الخاصة عموما، التي ذكر، أنها مشاكل “لا حصر لها”.
وقال رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، إن منحة 13 ألف دج، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمساعدة فئة البطالين، أثلجت صدور حاملي الشهادات الجامعية، الذين لا يزال هاجس البطالة يلاحقهم. معتبرا أن فئة المكفوفين بالخصوص، تعاني الأمرّين، للحصول على منصب عمل، مع وجود نقص في تكييف المناصب حسب درجة إعاقتهم. ومع ذلك، لا تستفيد فئة المكفوفين من منحة البطالة، بمبرر حصولهم على مساعدة اجتماعية تتعدى مبلغ 10 آلاف دج. وهو الأمر الذي يتأسف له عريوات قائلا: “المعاق يتحصل على علاقة مساعدة اجتماعية، تعويضا عن العجز الذي يعانيه، أما منحة البطالة، فهي تعطى للشاب البطال حتى عثوره على عمل، وبالتالي، الحرمان منها إجحاف وازدراء لفئة المكفوفين “.

محرومون من منحة متابعة الدراسة في الجامعة
كما اشتكى عرويات، من حرمان المكفوفين من منحة التمدرس والتربص المقدرة بـ 10 آلاف دج. وبحسبه، الكفيف وكغيره من الموظفين يسعى لتطوير مهاراته العلمية وكفاءته المهنية، ما يجعله حريصا على مواصلة متابعة الدراسة في الجامعة أو في مراكز التكوين المهني، التي تمنح للطالب أو المتربص، ولكن، المكفوفون محرومون منها، متسائلا عن علاقة منحة التمدرس والتربص المؤقتة، بالمساعدة الاجتماعية التعويضية عن العجز؟؟
ومن جهة أخرى، طالب الناطق الرّسمي للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، بتفعيل المجلس الأعلى للمعاق، الذي يعتبر “السلطة العليا لدراسة انشغالات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لغرض إيجاد حلول ناجعة لها”. مؤكدا أنهم دعوا إلى تفعيل هذا المجلس في عديد المناسبات. وأضاف: “كما نلح على إشراكنا في تفعيل هذا المجلس، لكوننا منظمة عريقة في وجودها لقدم التأسيس وهي واسعة الانتشار، بعدد منخرطين يتجاوز 20 ألف منخرط”.

مقصون من عضوية مختلف اللجان بوزارة التضامن
وتستنكر فئة المكفوفين إقصاءها من عضوية مختلف اللجان الخاصة بإدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تشرف عليها وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، الخاصة بإدماج المعاق، رغم معاناتهم من مشاكل عديدة، وعضويتهم فيها تسمح لهم بتقديم اقتراحات وحلول ناجعة لها، على حد تعبيره.
إلى ذلك، تناضل منظمة المكفوفين، من أجل تعديل القانون الأساسي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وترقيتهم، “رغم إقصائهم من المشاركة في مشروع تعديل هذا القانون”.
وختم عريوات، بالتأكيد على أن عدم استفادة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من المنحة الجزافية للمعاق، وحصولهم على المساعدة الاجتماعية للتضامن فقط، هو “قرار مناف للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة في 2006، التي أمضت عليها الجزائر سنة 2009، ما تسبب في العديد من المشاكل خاصة ما تعلق بالمنح”.
وبحسبه، الإدماج والاندماج الاجتماعي “الذي ننادي به من أجل تحقيقه وتجسيده على أرض الواقع، يبقى بعيدا كل البعد عن طموح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا للتقصير الكبير المسجل من طرف القطاع على القانون الأساسي للمعاق 09/02، الذي هو قيد التعديل منذ سنة 2019، ولم يُفرج عنه لحد الآن، رغم مطالبتنا بالإسراع في الإفراج عنه. لكنه بقي حبيس أدراج وزارة التضامن منذ 2019.