الممنوع والمسموح به في تسجيلات مترشحي بكالوريا 2025

صادقت وزارة التربية الوطنية على الترتيبات التنظيمية الخاصة بعملية تسجيل المترشحين المتمدرسين والأحرار، المقبلين على اجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2025، إذ حددت بدقة “الممنوع” و”المسموح”، في العملية، وذلك لأجل إنجاحها على كافة المستويات، وبالتالي إضفاء الدقة عليها وتفادي الأخطاء والعمل على ترشيد النفقات، على اعتبار أن الخطوات أضحت تجرى بصفة رقمية بتجسيد سياسة صفر ورق.

إلزامية “ترميز” و”تحيين” دليل الثانويات والمتوسطات
وفي منشور وزاري، صدر في 6 صفحات، بتاريخ 13 نوفمبر الجاري والحامل لرقم 282، أبرزت المديرية العامة للتعليم، مجموعة الإجراءات الواجب التقيد بتطبيقها على أرض الواقع، من قبل مديري التربية، المدير العام للتعليم والتكوين عن بعد، مفتشي إدارة الثانويات والمتوسطات، مديري الثانويات والمتوسطات، ومديرة المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، إذ أوضحت في هذا الشأن بأنهم مطالبون وجوبا وكخطوة أولى بضبط وتحيين دليل وترميز المؤسسات التربوية، قبل الشروع في عملية التسجيل للامتحانين.
ويتعين على مديري التربية للولايات، بصفة إلزامية، القيام بإبلاغ فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بقائمة المؤسسات التعليمية بتسمياتها الصحيحة، والتي يجتاز تلامذتها لأول مرة أحد الامتحانين سالفي الذكر، قصد تحيين “دليل ترميز” المؤسسات على مستوى الأرضية الرقمية، على أن يقوموا بعدها باستخراج “دليل الترميز” من الأرضية الرقمية، في ثلاث نسخ ومراقبته مراقبة جيدة ودقيقة، وتوقيعه وختمه من طرفهم ومن قبل مدير فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتسلم نسختان منه إلى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وعن كيفيات التسجيل في الامتحانين، لفتت المديرية العامة للتعليم، إلى أن مديري التربية للولايات، ومدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، مدعوون للقيام بإشهار الإعلانات التي يسلمها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والملصقات الخاصة بالتسجيلات، بجميع الوسائل المتوفرة “على غرار الموقع الرسمي لمديرية التربية، المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد.”

هكذا يتم تسجيل المترشحين النظاميين والأحرار
وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين، أبرزت نفس المصلحة أن مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، ملزمون بالقيام عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية في واجهة “التسجيلات في الامتحانات الرسمية”، بتسجيل التلاميذ المعنيين ومراقبة وتحيين معلوماتهم، وحجز المعلومات غير المتوفرة بالأرضية الرقمية، بكل دقة وعناية، على أن يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص يتكون من “اسم المستخدم وكلمة المرور” لكل تلميذ مترشح، ويمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياء أو عن طريق المؤسسة التعليمية.
وأشارت المديرية ذاتها إلى أن حساب المترشح المتمدرس، هو سري وشخصي، يستعمل أولا في دفع حقوق التسجيل، وثانيا في الولوج إلى مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عند مراجعة البيانات، وثالثا في سحب الاستدعاءات ورابعا في الاطلاع على النتائج.
أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، أوضحت نفس المديرية بأن المترشحين الأحرار، بمن فيهم فئة المنتسبين للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، مدعوون لتسجيل أنفسهم عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، باتباع حزمة من الخطوات، ويتعلق الأمر بحجز البيانات الخاصة بإثبات المستوى الدراسي المطلوب للترشح، إلى جانب حجز البيانات الخاصة بمعلومات المترشح، وإنشاء حساب خاص به “اسم المستخدم وكلمة المرور”، والذي يستعمل أولا في دفع حقوق التسجيل، ثم الولوج إلى مواقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عند مراجعة البيانات، وثالثا لسحب الاستدعاءات، وأخيرا في الاطلاع على النتائج.
وفي هذا الشأن، أشارت المديرية إلى أنه يمكن للمترشح الحر تفعيل خدمة “المصادقة الثنائية”، لأجل الرفع من مستوى حماية بياناته الشخصية، على أن يقوم المترشحون المتمدرسون أو الأحرار بدفع حقوق التسجيل عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها، باستعمال البطاقة النقدية “الذهبية”، لمؤسسة بريد الجزائر، وباستخدام حساب المرشح “اسم المستخدم وكلمة المرور.”

كل شيء عن خطوات تأكيد تسجيلات المترشحين
وفي نفس المنشور الوزاري، أبانت المديرية العامة للتعليم عن الخطوات الواجب اتباعها لتأكيد التسجيل، إذ أوضحت بخصوص المترشحين المتمدرسين، بأن النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يقوم بتأكيد تسجيل التلاميذ المعنيين آليا، وذلك مباشرة بعد تسديد حقوق التسجيل عبر المنصة المخصصة ، وعليه فإنه يتوجب على مديري المؤسسات التعليمية متابعة وضعية تأكيد التسجيلات بشكل يومي، قصد إتمام العملية في آجالها المحددة.
وبالنسبة للمترشحين الأحرار، أفادت المديرية بأن تأكيد التسجيل يتم آليا أيضا، مباشرة بعد تسديد حقوق التسجيل من طرف المترشح عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وفي نفس السياق، شددت المديرية على أن خطوة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وجب تجسيدها ميدانيا، وتتعلق بإلزامية قيام الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالمصادقة من جهته على صحة معلومات المستوى الدراسي للمترشحين الأحرار التابعين له “المسجلين في السنة الدراسية الحالية أو الحاصلين على شهادة إثبات المستوى المطلوب حسب الامتحان في السنوات السابقة، من خلال الاستناد إلى قاعدة البيانات الخاصة بإثبات المستوى الدراسي التي يحجزها المعنيون عبر أحد موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ابتداء من تاريخ 29 ديسمبر الداخل وإلى غاية 15 جانفي المقبل كآخر أجل.
ثم تقوم المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة من جهتها بالمصادقة على صحة المعلومات على مستوى الأرضية الرقمية للوزارة، لفائدة المترشحين الذين زاولوا دراستهم فيها في المستوى المطلوب حسب الامتحان، لتتكفل مديريات التربية للولايات بتسوية باقي الحالات، على أن تجرى عملية “التأكيد النهائي” للمعلومات، من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد التأكيد الأولي والمصادقة على صحة معلومات المستوى الدراسي، حيث يعتبر لاغيا بصفة نهائية كل تسجيل لا يثبت المستوى الدراسي المطلوب.
وتوضيحا لما سبق، شددت الوصاية على أنه في حالة عدم تطابق البيانات المحجوزة من طرف المترشح، والبيانات الموجودة على مستوى المؤسسة التعليمية التي زاول بها الدراسة في القسم النهائي، يتم تحويل الوضعية مباشرة إلى مديرية التربية للولاية، لدراستها والبت فيها، والاتصال بالمعنيين عند الاقتضاء.

إرسال قوائم المترشحين الأجانب و”طلبات الإعفاء” قبل 15 جانفي
وحددت المديرية بدقة الوثائق الواجب على مديريات التربية للولايات، والديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، تسليمها إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قبل يوم الأربعاء 15 جانفي المقبل كآخر أجل، ويتعلق الأمر أولا بالقوائم الاسمية الخاصة بالمصادقة على صحة معلومات المستوى الدراسي للمترشحين الأحرار والمستخرجة من الأرضية الرقمية، موقعة من طرف مدير المؤسسة التعليمية ومختومة على كل صفحة، وثانيا القوائم الاسمية الخاصة بالمصادقة على صحة معلومات المستوى الدراسي للمترشحين الأحرار التابعين للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والمستخرجة من النظام المعلوماتي لذات الديوان، موقعة من طرف مدير المركز الولائي ومختومة على كل صفحة.
كما تشمل أيضا القوائم الاسمية للمترشحين المتمدرسين المستخرجة من الأرضية الرقمية للوزارة، حسب الشعبة واللغة الأجنبية الثالثة لشعبة اللغات الأجنبية وخيار مادة التكنولوجيا لشعبة التقني رياضي، وخيار مادة الفنون لشعبة الفنون بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، ورابعا قائمة التلاميذ المعنيين باجتياز اختبار مادة اللغة الأمازيغية، موقعة من طرف مدير المؤسسة التعليمية ومختومة على كل صفحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مديريات التربية للولايات ملزمة بتسليم فروع الديوان القوائم الاسمية للمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب نوع الإعاقة (حركية، بصرية، صم بكم، توحد …) موقعة ومختومة من طرف مدير المؤسسة، إلى جانب الالتزام بتسليم “الجداول الإحصائية” للمترشحين المستخرجة من الأرضية الرقمية، وحسب الشعبة ومادة اللغة الأجنبية الثالثة بالنسبة لشعبة اللغات الأجنبية، وخيار مادة التكنولوجيا لشعبة التقني الرياضي وخيار مادة الفنون لشعبة الفنون في امتحان شهادة البكالوريا.

إلزامية إرسال “رخصة المرافقة” للمترشحين من ذوي الهمم
علاوة على ذلك، سيتم دعوة المديرين أيضا لتسليم الديوان قوائم المترشحين من أبناء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكذا قوائم المترشحين الأجانب يحدد فيها بلد كل مترشح، فضلا عن ملف طلب “رخصة المرافقة” للمترشح المكفوف أو المعاق حركيا الذي لا يستطيع الكتابة بكلتا يديه، إلى جانب تسليم الملفات الخاصة بطلبات الإعفاء من مادة اللغة الإنجليزية و/أو اللغة الفرنسية، حسب أحكام القرار المؤرخ في 20 فيفري 2002، الذي يحدد كيفيات وشروط إعفاء التلاميذ أبناء الأجانب و/ أو التلاميذ أبناء الجزائريين الذين تابعوا دراستهم بالخارج من اجتياز اختبار لغة ما.

إجراء التصحيحات اللازمة للأخطاء قبل 16فيفري
أما فيما يتعلق بمراجعة البيانات المحجوزة وصحتها والتأكد من التسجيل في أحد الامتحانين حسب الحالة، أكدت الوصاية على أن العملية تجرى في الفترة الممتدة من يوم الأحد 2 فيفري وإلى غاية يوم الأحد الـ16 منه أي على مدار 15 يوما، وذلك عن طريق الحسابات الخاصة بمديري المؤسسات التربوية عبر الأرضية الرقمية للوصاية، وعن طريق موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من طرف المترشحين، باستخدام اسم المستخدم والرقم السري لكل مترشح، وكذا من طرف أولياء التلاميذ المترشحين عبر الفضاء الخاص بهم، في الأرضية الرقمية للوزارة.
أما في حالة وجود خطأ في بيانات المترشح، يتعين على هذا الأخير، إبلاغ مدير المؤسسة التربوية أو مديرية التربية للولاية أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد، حسب الحالة، بالخطأ للقيام بالتصحيحات اللازمة، في أجل أقصاه يوم الأحد 16 فيفري.