المنحة الجزائرية تنقذ السلطة الفلسطينية من ثورة موظفيها
أوفت الجزائر بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية، بعد أن تسلمت هذه الأخيرة، صباح اليوم الأربعاء، المنحة المقدمة إليها والمقدرة قيمتها بـ 26.4 مليون دولار، ما يمكن السلطة من تسديد أجور موظفيها المهددين بشن إضراب جزئي في حال تأخير صرف الرواتب لمدة أطول.
ومباشرة عقب ذلك أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض أنها ستبدأ ، اليوم الأربعاء ، صرف رواتب موظفيها عن الشهر الماضي بعد تلقيها المنحة المالية ، واستنادا إلى تصريحات إذاعية للمحاسب العام للحكومة يوسف الزمر فإن الرواتب ستكون متاحة للموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من مساء اليوم عبر الصرّاف الآلي في كافة البنوك المحلية وغدا عبر مقار البنوك.
- وذكر الزمر أن المنحة الجزائرية البالغة 26,4 مليون دولار وصلت ،صباح الأربعاء، إلى خزينة السلطة الفلسطينية بما يمكنها إتمام عملية صرف الرواتب.
- يأتي هذا التطور يوما قبل تنفيذ نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للسلطة الفلسطينية إضرابها الجزئي الذي دعت إليه والذي كا مقررا إذا الخميس في جميع المؤسسات والوزارات الحكومية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، بعد أن تسببت الأزمة المالية التي تعرفها السلطة في مشاكل مادية عويصة لأغلب الموظفين.
- وفي سياق متصل نفى المحاسب العام للحكومة أن تكون الحكومة بصدد افتعال أزمة معينة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن قيمة الرواتب وأشباه الرواتب تبلغ نحو 725 مليون شيكل شهريا، فيما تبلغ قيمة إيرادات السلطة بين 330-350 مليون شيكل أي بعجز يبلغ 350 مليون شيكل.
- وأوضح أن جزءا من هذا العجز يسدد من مبالغ العائدات الضريبية التي تحول من الجانب الإسرائيلي والجزء الآخر عبر المنح المالية التي تأتي من الدول العربية والأوروبية.
- ويبدو أن المنحة الجزائرية وصلت في آجالها حيث أعلن يوم أمس سلام فياض ان صرف الرواتب يتوقف على تلقي المنحة من الجزائر بسبب الازمة المالية التي تعانيها السلطة حاليا والتي مردها اجراءات تحويل الاموال لافتة الانتباه الى اجراءات جديدة وبديلة .