المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تدين تطاول النائب “بايت” على الجزائر

استنكرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة، الاتهامات التي وجهها النائب الأوروبي اورماس بايت للجزائر، حول مزاعم بوجود ما أسماه “تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان”، ودعوته للمفوضية الأوروبية لممارسة الضغط على الجزائر من أجل فرض احترام حقوق الإنسان، وخاصة ربط تمويل مشاريع في البلاد بمدى احترام هذه الحقوق.

وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان عبر مكتبها الإقليمي بالجزائر، الأحد، أنها “تتابع بقلق شديد تصريحات الناب الأوروبي،  اورماس بايت، والتي تهجم فهيا على سيادة الجزائر، متهما إياها بانتهاك حقوق الإنسان.. إننا نستنكر هذا التصريح المتطرف، والتطاول على سيادة الجزائر، وأنه لا يجوز استغلال المساعدات المقدمة للجزائر من أجل تدجين مكانتها والتقليل من دورها في الساحة الدولية”.
وبحسب المصدر، فإن الجزائر “تعمل جاهدة على تحسين حقوق الإنسان وتعزيزها، كما تعمل على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمية، وملتزمة بجميع المواثيق الدولية التي انضمت إليها، وتدعو إلى العمل المشترك من أجل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن استغلالها وتسييسها”.
وكان النائب الأوروبي أورماس بايت، قد وجه نهاية الأسبوع، سؤالا للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، يدَعي كاذبا من خلاله “وجود تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر”.
وكتب النائب الأوروبي في سؤاله لموغيريني أنه “قبل 15 سنة، اتفق الاتحاد الأوروبي والجزائر على أولويات في شراكتهما، ووقعا على اتفاق في هذا الإطار، والذي تم تجدديه في 13 مارس 2017 والذي ينص على الخصوص على ضمانات في مجال حقوق الإنسان في الجزائر. غير أنه، وحسب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن عدد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في ارتفاع مستمر”.
وذكر النائب الأوروبي بأن “إصلاح الدستور الجزائري الذي طال انتظاره، والذي تم في 2016، لم يعمل على تحسين الوضع، بالنظر إلى أنه لا ينص على دعم والدفاع على الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير” مشيرا إلى أن “الاعتداء على المدافعين على حقوق الإنسان أو الأشخاص الذين ينتقدون سياسات ومبادرات الحكومة، أو ينتمون لأقليات أصبح أمرا مألوفا “، بزعمه.