المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي متهمة بنهب 3.25 مليار سنتيم

طالبت لجنة تحضير مؤتمر المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي وزارة الداخلية بالتحقيق وكشف مصير 3.25 مليار سنتيم من مساعدات الدولة واشتراكات المنخرطين التي نهبت منذ سنة 2004، وطالبت الوزارة بالتدخل وتعليق عقد الجامعة الصيفية، إلى غاية إعادة ترتيب البيت وتبرير مختلف عمليات صرف الأموال.

جاء في الوثيقة التي تحوز الشروق على نسخة منها، أن أعضاء اللجنة الوطنية التحضيرية لمؤتمر المنظمة وباسم مناضليها ومنخرطيها، تتبرأ من ذمة التسيير المالي للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي منذ سنة 2004، وتبرئ ذمتها كذلك من الأموال المفروضة على المكاتب الولائية لقاء الحصول على محاضر التنصيب، وفرض مبالغ مالية دون وجه حق على المشاركين في الجامعة الصيفية، وطلبت بإلحاح من وزير الداخلية والجماعات المحلية فتح تحقيق معمق في القضية.

وأشارت الوثيقة إلى أن مجموع الأموال المنهوبة باسم المنظمة منذ سنة 2004 قد تجاوزت 32 .5 مليون دينار ما يعادل 3.25 مليار سنتيم، حيث أن المنظمة تستفيد كل سنة من ميزانية سنوية كإعانة من الدولة لكنها لم تصرف لا على الطلبة ولا غيرهم، حيث تقدر الإعانة السنوية بـ 120 مليون سنتيم وعلى مدار عشر سنوات، ما يرفع القيمة إلى مليار و200 مليون سنتيم.

وأوضحت ذات المراسلة أنه منذ سنة 2004 كانت تفرض مبالغ على الطلبة تحت مسمى حقوق الاشتراك وكانت تختلف من ولاية إلى أخرى، وبمعدل 20 ألف دينار (م2 مليون سنتيم) لكل مكتب ولائي، تسلم للمكتب الوطني علما وأن المنظمة منتشرة عبر 35 إلى 38 ولاية، وعليه بلغت قيمة الأموال 700 مليون سنتيم على مدار عشر سنوات.

ولفتت الوثيقة التي حملت توقيع رئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر طاهري العايش، إلى أن المنظمة وكباقي المنظمات الطلابية تستفيد من جامعة صيفية بتكفل من الديوان الوطني للخدمات الجامعية، لفائدة الطلبة ومجانا، لكن القائمين على تسيير المنظمة كانوا يفرضون مبلغ 3 آلاف دينار على كل مشارك، حيث أن عددهم في كل سنة كان يقدر بـ 450 مشارك طيلة عشر سنوات، وهو ما يجعل القيمة المالية التي فرضت تعادل 13.5 مليون دينار (1.35 مليار سنتيم)، وأكدت الوثيقة أن الحصيلة المالية يتحمل مسؤوليتها مسؤولو المنظمة منهم الأمين العام السابق والحالي، مؤكدة أن المنظمة ترفض رفضا مطلقا أن تتم المتاجرة بحقوق الطلبة، وشددت على أنها ترفض رفضا قاطعا الترخيص لإقامة جامعة صيفية لصالح المنظمة هذا العام من طرف أمين عام هو في الأصل منتحل لهذه الصفة.

وطالبت مراسلة أخرى تحوز”الشروق” على نسخة منها الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل وتجميد عمل الأمين العام إلى غاية عقد المؤتمر.