المواد الاستهلاكية المهربة تغطي نصف حاجيات سكان شرق المغرب

كشفت مصادر على صلة بالتحقيقات في قضايا التهريب لـ “الشروق اليومي” أنه من بين العراقيل التي تواجههم أثناء استجواب المهربين المغاربة الموقوفين في حالة تلبس، أن هؤلاء لا يحوزون على أي وثائق هوية ويلتزمون غالبا الصمت ويدعون أنهم صم وبكم أو مصابون بأمراض عقلية وأنهم متخلفون ذهنيا لعدم الوشاية والكشف عن أفراد الشبكة التي ينشطون تحت لوائها وعرقلة التحقيقات، كما تعد علاقات القرابة والمصاهرة بين سكان المناطق الحدودية إشكالا أمام مكافحة التهريب في ظل وجود تواطؤ، حيث تبنى المهربون استراتيجية الجماعات الإرهابية بتجنيد “الخلايا العائلية” في شبكات الدعم والإسناد واعتمدت على المصاهرة.

• وعرفت ظاهرة التهريب أبعادا خطيرة في السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة تهريب المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف الدولة أبرزها الحليب، الفرينة والسميد، إضافة إلى التمور والأدوية، قطع الغيار، الأجهزة الكهرومنزلية، المواشي والوقود والسجائر الأجنبية، وأشارت دراسة أمنية إلى أن حجم المواد المهربة باتجاه المغرب عبر الحدود يغطي حاجيات جزء هام من المناطق الشرقية بالمملكة المغربية، وأكدت استنادا إلى تحريات أمنية أن التهريب ساهم في انتعاش السوق الموازية وتحول إلى نشاط سكان المناطق الحدودية الشرقية بتونس والغربية بالمغرب، ويتم التهافت على المنتجات الجزائرية نظرا لجودتها ونوعيتها.
• واعتبرت الدراسة المتوفرة لدى “الشروق اليومي” أن قانون مكافحة التهريب حقق نتائج ردعية ميدانيا، لكن شبكات التهريب قامت بتغيير استراتيجيتها للإفلات من العقاب بالتنقل على متن سيارات يتم كراؤها من وكالات كراء السيارات لعدم تكبد خسارة في حال حجزها. كما لجأوا على صعيد آخر، لاسترجاع سلعهم المحجوزة بشرائها في عمليات البيع بالمزاد العلني تحت غطاء تجار يمارسون نشاطا تجاريا قانونيا.
• وتواجه الجزائر، التي تتمتع بشساعة حدودها وموقعها الاستراتيجي، تهديدات من عدة جهات، حيث كشف التحقيق في قضية واد العسل ببشار في جانفي 2008  عن وجود شبكة تهريب السجائر الأجنبية تنشط على محور موريتانيا، المغرب باتجاه الجزائر، برج عمر ادريس وشبكة أخرى، تنشط على محور النيجر والجزائر.