المواطنون يرفضون قرار الزيادات في الوثائق ويسابقون الزمن لاستخراجها

خلف قرار الحكومة رفع تسعيرة الوثائق البيومترية ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2018 جدلا كبيرا وسط المواطنين، الذين استهجنوا بشدة من منصات مواقع التواصل الاجتماعي لجوء الحكومة لجيوبهم مرة أخرى لملء الخزينة، معتبرين أن الأسعار خيالية مقارنة بالقدرة الشرائية المتدهورة.

غصت الدائرات الإدارية لعديد بلديات العاصمة بداية الأسبوع الجاري الأحد، بمواطنين من مختلف الأعمار والطبقات في سباق مع الزمن قبيل المصادقة على مقترح رفع أسعار الوثائق الرسمية في قانون المالية التكميلي 2018. فقصدوا مقرات الدائرة، إما لأخذ قائمة الوثائق الضرورية للحصول على جواز السفر البيومتري، أو للاستفسار عن كيفية استخراج بطاقة التعريف البيومترية خوفا من الزيادات التي باتت شبحا يتربص بهم في كل مرة.

وللتعرف أكثر عن ردود الفعل حول الإجراء الجديد توجهنا للملحقة الإدارية لبلدية القبة وحسين داي، ومع أن التوقيت رمضاني فالساعة كانت في حدود التاسعة والنصف صباحا، لكن هذا لم يمنع المواطنين من القدوم مبكرا لاستخراج شهادات الإقامة وشهادات الميلاد لاستخراج الجنسية الجزائرية. تقول إحدى الموظفات لم نتعود على استقبال أعداد كبيرة من المواطنين في رمضان، فالأمر في العادة يقتصر على تلاميذ أقسام الشهادات أما هذه المرة فمثلما تشاهدون إقبال كبير خوفا من الزيادات في الأسعار.

أما موظفة أخرى فتقول: ما يحدث الآن أمر عادي وقد توقعناه بعد الحديث عن الزيادة، فالمواطنون يرغبون في تسوية وثائقهم الإدارية قبل دخولها حيز التنفيذ، خصوصا وأننا على أبواب فصل الصيف والغالبية يفضلون السفر لقضاء العطلة الصيفية بالخارج.

وجهتنا الأخرى كانت مقر الملحقة التابعة للدائرة الإدارية لحسين داي، وهناك كان غالبية المواطنين يبحثون عن قائمة الوثائق الضرورية، وقفنا بجانب إحدى السيدات والتي راحت تتحدث مع عوني الاستقبال وتسألهما عن وثائق استخراج جواز سفر بيومتري وبطاقة التعريف البيومترية، ومع أن الموظف أكد لها استحالة استخراج هذه الأخيرة إلا بعد حصولها على جواز السفر. لكن السيدة غادرت ممتعضة وكلها خوف من طول إجراءات الحصول على جواز السفر البيومتري والتعجيل بتطبيق القانون فسيكون عليها دفع 2500 دج للحصول عليها.

وتشابهت جميع تصريحات المواطنين الذين تحدثنا إليهم داخل مقر الدائرة حيث أكدوا تعجيلهم باستخراج هذه الوثائق قبل الزيادات، فيما أكد أحد الشباب يعمل في إطار دعم وتشغيل الشباب “أنام” أجره 18 ألف دينار جزائري، بأنه من المستحيل أن يدفع 10 آلاف دينار لاستخراج جواز السفر و2500 دج للحصول على بطاقة التعريف فلن يتبق له من مرتبه الشهري شيء، مضيفا بأن من يتحدثون بأن هذه الوثائق تستخرج مرة كل 10 سنوات بأن الغلاء مس كل شيء ولم يعد بإمكان المواطن البسيط اقتناء الضروريات لذا فستصبح الوثائق كماليات.

“سنصبح أنديجان في الجزائر المستقلة” هكذا ردت إحدى السيدات على قرار زيادة أسعار الوثائق، موضحة بأنه في حال تطبيق هذه الأسعار فجل المواطنين سيصبحون من دون وثائق رسمية ويعيشون على الهامش مثلما هو الأمر بالنسبة لهم الآن.

فيما راح أحد الشباب يتساءل عن سبب عدم فرض زيادات على بطاقة الناخب مع أنها من الوثائق التي لا تنتهي مدة صلاحيتها، متوقعا عدم اقتصار الأمر فقط على هذه الوثائق فقريبا سيمس شهادة الميلاد والوفاة وكانوا قبله فرضوا 1500 دج على عقد الزواج، ليختم قوله في زمن بلغ سعر البترول 80 دولارا تثقل الحكومة كاهل مواطنيها بالضرائب.