النائب المدان في تسريب أجوبة “البيام” يستقيل من البرلمان

أبلغ النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الناصر عرجون، الذي سبق أن أدين بتهمة تسريب أجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط سنة 2022، مكتب المجلس الشعبي الوطني بقرار استقالته من الهيئة التشريعية، مُرجعا السبب إلى ما وصفه بالظروف الخاصة التي تحول دون أن يواصل عمله النيابي.
ورغم استعداد مكتب المجلس لبرمجة جلسة خاصة الأسبوع المقبل، للفصل في وضعية النائب عن ولاية المغير الذي استنفد محكوميته بـ18 شهرا نافذا، إلا أن هذا الأخير حسب مصادر “الشروق” استبق الموعد ليعلن عن رغبته في الاستقالة دون أن يذكر السبب، مكتفيا بالتأكيد لمقربيه أن ظروفا خاصة حالت دون أن يستكمل عهدته النيابية، ليفتح بذلك المجال أمام المُنتخب الذي يليه في القائمة ليعوضه وهو القرار الذي سيتخذ بناء على ما ستعلن عنه المحكمة الدستورية.
وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يُراسل مكتب الغرفة السفلى للبرلمان المحكمة الدستورية بشأن وضعية النائب المستقيل لتبت هذه الأخيرة في ملفه وتعلن عن حالة شغور المنصب.
وكان يفترض أن يتجه نواب المجلس الشعبي الوطني، نحو مناقشة تقرير أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات قبل أسابيع والمتضمن وضعية النائب عرجون بالتفاصيل وطرح إمكانية إسقاط عضويته النيابية من عدمها، وذلك في جلسة تصويت مغلقة، على غرار ما وقع في قضايا سابقة منها قضية سحب العضوية النيابية عن النائب السابق محمد بوخضرة في الدورة التشريعية الأولى.
وسبق للقضاء أن أدان النائب عبد القادر عرجون ومسؤولا أمنيّا بتهمة محاولة الغش وتسريب وثيقة أجوبة امتحان “البيام” لصالح ابنته خلال دورة امتحانات التعليم المتوسط سنة 2022، وبتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتحريض الموظفين.
وحكمت محكمة الوادي، على عبد القادر عرجون، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، حيث أعاد هذا الأخير الطعن في القرار ليتم بعدها الحكم عليه بمدة 18 شهرا نافذا استوفاها البرلماني ليعود من جديد، ويعلن عن رغبته في الاستقالة.
ومعلوم أن قضية النائب أثارت الكثير من الجدل حينها، خاصة بعد رفض المجلس التدخل في القضية واستخدام حقه الدستوري لطلب وقف المتابعة القضائية في حقه، لاسيما أن الدستور كان قد ألغى حق الحصانة النيابية عن نواب البرلمان في القضايا التي لا تتصل بعملهم النيابي ووظيفتهم التمثيلية، وهو ما يسمح للقضاء بملاحقة النواب في القضايا دون انتظار تنازلهم عن الحصانة النيابية أو رفعها من قبل زملائهم.
يأتي هذا بالتزامن مع استمرار لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان في دراسة عدة ملفات تخص النواب، خاصة تلك المُتعلقة بقرار سحب المحكمة الدستورية للحصانة النيابية عن البعض منهم، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بحالات التنافي مع العهدة التشريعية التاسعة، حيث نظرت اللجنة قبل أسبوعين في ملفات جديدة تتعلق بإثبات حالات التنافي لبرلمانيين.
ويتعلق الأمر بمنتخب عن ولاية أم البواقي تعارضت وضعيته القانونية مع ما ينص عليه القانون العضوي المُحدد لحالات التنافي مع العهدة النيابية، إضافة إلى نائب آخر عن ولاية بجاية لم يحدد مصير ملفه بعد.