النسخة النهائية ستكون جاهزة نهاية جوان لعرضها للاستفتاء الشعبي

قال المكلف بمهمة على مستوى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، إن اللجنة المختصة بمتابعة الردود حول مسودة الدستور، استقبلت أكثر من ألف رد من الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني، عن طريق البريد الإلكتروني، أو البريد العادي، أو التسليم المباشر، وأن الصيغة النهائية ستكون جاهزة مع نهاية شهر جوان الجاري، لعرضها للاستفتاء الشعبي فيما بعد.

وأوضح لعقاب، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، سهرة الثلاثاء، بأنه تم توزيع أزيد من 1500 نسخة من مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والجمعيات والشخصيات ووسائل الإعلام، من أجل إثرائها، وشرح أن استقبال الردود مستمر حتى 20 جوان الجاري، على أن يتم تبويبها وتنظيمها من قبل لجنة مختصة لتسليمها إلى لجنة الخبراء، وأضاف ذات المتحدث، بأن أحزابا في المعارضة وشخصيات من الحراك الشعبي تجاوبت مع مناقشة مسودة الدستور، وقدمت مقترحات قيمة لإثرائها، حيث سيتم أخذها بعين الاعتبار، وتحويلها إلى لجنة الخبراء.
وكشف المتحدث أن النسخة النهائية للدستور، ستكون جاهزة مع نهاية شهر جوان، ليتم عرض مشروع التعديل بعدها للاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية بإمكانه تمرير النسخة للمناقشة على البرلمان، ثم إحالتها في وقت لاحق للاستفتاء الشعبي.

أما فيما يخص الانتقادات الموجهة، بخصوص عدم الفصل في طبيعة النظام السياسي في نص المسودة، قال لعقاب “إننا أمام دستور شبه رئاسي، بعد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية” ليشير إلى أن الدساتير في العالم تبرز طبيعة النظام السياسي من خلال المواد، ولا تنص بالعبارة على طبيعته، وأكد في سياق متصل، على أنه لن يكون هناك أي تعديل للمادة الرابعة، التي جعلت من الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، باعتبارها مادة صماء لا يمسها أي تعديل، ولفت إلى أن الهدف منها تحصين عناصر الهوية وإبعادها عن المساومة والاستغلال الحزبي، وحتى لا تبقى هناك أي منافذ للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية.