النشر العلمي : مُضْـحكات مُبْـكيات!
لازالت معضلة النشر العلمي عبر بلدان العالم تعرف هزات عنيفة غير متوقعة، إذ أصبح فيها كل شيء مباحا، بعضهم يحتال ليترقّى ويتباهي، وبعضهم يسرق ويحتال لينال شهادة لعله يتوظّف. وفي المقابل، نجد آخرين ينددون بتلك الممارسات وبغياب وسائل الردع وبمحاباة المخلّين بقواعد أخلاق النشر من الباحثين ودور النشر. ومن الخبراء من ينادون بإيقاف المهزلة بطريقة لا ترضي الكثيرين، رغم قوة صداها في أسرة الجامعيين والباحثين.
11 ألف مجلة “مفترسة”
ومن آخر ما طالعنا به الإعلام العلمي والجامعي أن جائحة كورونا أوْحت لأربعة باحثين فرنسيين -طالب دكتوراه في كيمياء الأحياء، وطبيب، وفيلسوف، ومدير عيادة طبية- بموضوع بحث وهمي نصبوا به مقْلبًا للمجلات العلمية “المفترسة”، أي تلك التي تدّعي أنها محكّمة وتنشر أي مقال يصلها بمجرد الحصول على مقابل مالي يدفعه صاحب البحث أو مؤسسته. ويقدّر المتتبعون اليوم أن عددها وصل نحو 11 ألف مجلة”! وقد تمثّل هذا المقلب في اختيار عنوان مثير يتحدث عن دور دواء الهيدوكسي كرولوكين (الذي يدخل الآن في علاج المصابين بفيروس كورونا) في الوقاية من حوادث الدُّرَيْجات (دراجات الأطفال)!
وزعمت هذه الدراسة أن تناول هذا الدواء يحدّ من خطر حوادث الدُّرَيْجات!… وهو مقال ساخر لا يمتّ للعلم بصلة. ورد في مقدمة البحث أن الدراستين الأوليين فيه قد أُنجزتا “على كرسي المكتب” حول عدد حوادث الدُّرَيْجات في فرنسا وارتباطها بتناول مزيج من دواءيْ الهيدوكسي كرولوكين والأزيتروميسين. ويضيف المؤلفون أن في الدراسة الثالثة طلبوا من المشاركين النزول بسرعة فائقة بدريجاتهم في منحدر مساحة مهجورة حتى يرتطموا بجدار من الآجر! ويستخلصون من ذلك أنهم اكتشفوا بأن هذا المزيج بالغ الفعالية في الوقاية من هذا النوع من حوادث الدُّرَيْجات في العالم، بل إنه مزيج يستطيع حلّ كل مشاكل العالم بما فيها المعضلة الفلسطينية-الإسرائيلية!!!
ويضيف هؤلاء الباحثون أنهم استقبلوا رئيس الجمهورية (الفرنسي) لمناقشة هذه النتائج فابتهج لما سمعه منهم؛ وأن على إثر اللقاء، ألقى الرئيس خطابا متلفزا مؤكدا على ضرورة التعمق في سبل تفادي حوادث الدُّرَيْجات! وليس هذا فحسب من الكلام الغريب، بل إن من يلقي نظرة على أسماء المؤلفين الوهميين (وعددهم ثمانية في البحث المرسل) وعلى المخابر التي ينتمون إليها كان ينبغي أن يتفطن إلى أن الأمر يتعلق بمقال غير جدّي. فأحد هؤلاء المؤلفين يحمل اسم كلب الرئيس الفرنسي، أما مخبره فاسمه “قصر الإليزي”! كما نجد من بين أسماء المؤلفين Otter F. Hantome الذي هو تحريف لـ auteur fantôme (مؤلف شبح).
ومن الفقرات الأخرى التي تبيّن عبث المقال، يوضح المؤلفون بإسهاب ظروف البحث في فرنسا ويصفونها بغير المواتية إذ أن اقتناء تجهيزات للمخبر “يتطلب الإتيان بفواتير كراء السكن ورقم السيارة بثلاث نسخ!” ويذكرون أنهم لم يصنّفوا أنواع حوادث الدُّرَيْجات بسبب كسلهم… وأنهم تخلوا عن الدراسة الثانية لأنها أعطت نتائج لا تتماشى مع رغباتهم. وفي باب مساهمة كل مؤلف، يعلنون أن أحدهم لم يقم بأي عمل، لكنه صديق عزيز للفريق فأضافوه؛ وأن مؤلفا آخر كان في عطلة وأضيف اسمه في آخر المطاف، أما في المراجع فنجد مجلات لا أثر لها، مثل مجلة “Scrooge”.
ومع ذلك، يزعم المقال أن هذه النتائج “ستنقذ ملايين الناس عبر العالم”. وفي الختام نجد شكرا موجها إلى شخص وهمي “لكفاحه ضد المجلات المفترسة ونضاله اليومي من أجل العلم النظيف في فرنسا”. ثم تليه الجملة التالية التي من المفروض أنها تكفي لكشف سرّ عبث المقال : “لعل الجملة السابقة هي العبارة الجدّية الوحيدة في المقال”!!
ونُشِر المقال خلال 3 أسابيع!
الغريب أن كل هذه الإشارات والتلميحات التي توضح بأن المقال غير جدي لم تكْفِ لإقناع “مجلة الطب والصحة الآسيوية” الأكاديمية بضرورة رفضه، بل ربما بتوبيخ المؤلفين : لقد أُرْسل المقال يوم 24 جويلية 2020، وتمت مراجعته وقبوله للنشر يوم 11 أوت، ونشر في موقع المجلة يوم 15 أوت… بعد دفع مبلغ 85 دولارا، مع العلم أن المجلة تطلب من المؤلفين دفع مبلغ يتراوح بين 50 و 500 دولار على كل منشور.
ولعل القارئ يعتقد أن المقال لم يتم تحكيمه؟! لا أبدا. فقد نشر المؤلفون الحقيقيون التبادل الذي دار بينهم وبين المحكميْن قبل النشر. وفي هذا التبادل ظهرت سطحية أحد المُحكميْن واستطاع المؤلفون إقناعه بأهمية المقال. أما المحكم الثاني فظهر أكثر جدية واستخلص أصحاب المقال أنه رفض نشره فقامت المجلة بتعيين محكّم ثالث (لأن هدفها الوحيد هو جمع المال) يشبه الأول فوافق على النشر.
يبدو أن أحد أهداف أصحاب المقلب أيضا هو أنهم أرادوا دحض مزاعم أطباء فرنسيين كانوا نشروا مقالا في هذه المجلة بالذات، مدّعين أن دراستهم نشرت في مجلة راقية. وعلى إثر نشر المقال، صدرت العديد من التعقيبات في مختلف قنوات الإعلام تشيد بنتائجه وتضلل بذلك القراء والمستمعين والمشاهدين من حيث لا تدري. وبطبيعة الحال، فبعد الضجّة على المستوى الدولي الذي أحدثها ظهور هذا المقال، قامت المجلة بسحبه من موقعها الإلكتروني.
والسؤال الذي ينبغي طرحه : ما الذي يشجع وجود هذه المجلات؟ الجواب : إنها القواعد السائدة في جميع البلدان التي تعتمد بشكل أساسي على مقياس “عدد المقالات” كطريقة لتقييم نشاط الباحثين. تؤدي هذه الطريقة إلى مثل هذه الكارثة، وهو ما تدركه جميع مخابر البحث. كما يؤدي ذلك إلى احتيال واسع النطاق، وإلى علم غير مفيد بل مضرّ بالمصلحة العامة في بلدان العالم.
ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن مقياس “الكمّ” في تقييم الباحثين ومخابرهم. وفي الواقع، هذا ما يوصي به جميع الخبراء، لكن بين التوصية والتنفيذ طريق طويل لازلنا في بدايته!