دراسة مقارنة مع قطاع المالية والعدالة تثبت إجحافا في حق عمال التربية
النظام التعويضي كرس فوارق في نسب المنح للأجر الخام تصل إلى 22 بالمائة
أظهرت دراسة ميدانية مسحية مفصلة قامت بإعدادها النقابة الوطنية لعمال التربية، بأن عمال القطاع قد استفادوا فعلا من منح وزيادات وتعويضات أقل وبنسب متفاوتة من باقي القطاعات الأخرى وفق النظام التعويضي الخاص بعمال التربية تصل إلى حدود 22 بالمائة في بعض الحالات، وهي الدراسة التي قدمتها أمس النقابة لوزارة التربية كأرضية مقارنة من أجل إعادة مراجعة القانون الخاص والنظام التعويضي لعمال القطاع.
- وشملت الدراسة التي تم ترجمتها في جداول ورسومات بيانية، دراسات مقارنة بين عمال التربية بسلم تصنيف متغير ودرجات وأرقام استدلالية متغيرة، حيث شملت عينات عن عمال المصالح الاقتصادية لعمال التربية وأساتذة تعليم ثانوي ومتوسط ومفتشين رئيسيين، وتمت مقارنتها بنظرائهم في السلم والتصنيف لقطاعي المالية والعدالة من مناصب مختلفة.
- وتظهر الدراسة التي حصلت عليها “الشروق” والتي أعدت بمقارنة ما كشوف الرواتب لما يحصل عليه عامل التربية وعمال آخرين من قطاعي المالية والعدالة، بأن عامل قطاع التربية من المصالح الاقتصادية مثلا سلم صفر أي أنه موظف حديث العهد مع القطاع ومصنف في الصنف 7 برقم استدلالي 348، يستفيد من نسبة منح الأجر الشهري الخام تقدر بـ 29.06 بالمائة، في حين يستفيد عون المعاينة التابع لإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات لقطاع المالية بنفس السلم ونفس الصنف والرقم الاستدلالي، من نسبة منح في الأجر الشهري الخام تقدر بـ 39.40، بينما يستفيد عون أمن الضبط لسلك القضاء من نسبة منح في الأجر الخام تقدر بـ 51.35 بالمائة، وهي نسب تزيد بـ 10 و22 بالمائة عن نسب عامل تابع لقطاع التربية له نفس السلم والتصنيف والرقم الاستدلالي.