النظام السابق اعتمد التضليل في كلّ مشاريعه

قال المحامي ورئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية، والوقاية من العود، عمار حمديني، لـ”الشروق”، إن التضليل السياسي في عهد النظام السابق، أدى إلى صرف الملايير على مشروع “السوار الإلكتروني”، والذي ينتظره الْيَوْمَ آلاف من المساجين الجزائريين، حيث لا يوجد له أثر، وطالب ذات المحامي، رئيس الجمهورية، بمساءلة وزير العدل السابق ومساءلته عن قضية السوار الالكتروني.

وقال عمار حمديني إن العقوبة لصالح النفع العام، مثلا غير مجسدة على أرض الواقع، وأن كل القوانين التي تأتي في صالح المتقاضين لا تطبق، في حين يتم تطبيق القوانين ضدهم.

وأشار المتحدث إلى أن المادتين 53 و592، من قانون العقوبات المتعلقة بالمتابعين قضائيا، واللتين تنصان على أن الأشخاص الذين يمثلون اول مرة أمام العدالة، يسمح بألا يدعوا السجن، غير أن، حسبه، 90 بالمئة تقريبا، يودع بهم في المؤسسة العقابية، ولا يستفيد من هذه المادتين في الغالب إلا 5 بالمئة من المتهمين.

وفيما يخص العقوبة لصالح النفع العام، أوضح المحامي، أن إطارات في الإدارة وحقوقيون، وموظفون ساميون، وصحفيون، لا يستفيدون منها، رغم أن القانون يعطي الحق للقاضي، تطبيقها لصالح المتقاضين خاصة الإداريين.