النظام المغربي في “مهمة مستحيلة” للتأثير على المحكمة الأوروبية

خلف انعقاد جلسات الاستئناف بمحكمة العدل الأوروبية المتعلقة باتفاق الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، بين النظام المغربي والاتحاد الأوروبي، استنفارا في دواليب المملكة العلوية، التي تبحث بكل السبل إسقاط الحكم المستأنف الذي قضى بأن لا سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي محاولة تبدو يائسة للضغط أو استمالة السياسيين في القارة العجوز من أجل تحقيق مكاسب على مستوى العدالة، انتقل كل من رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، ووزير خارجيته، ناصر بوريطة، إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، الأربعاء المنصرم، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتهاء جلسات المحاكمة.
واستقبل عزيز أخنوش وناصر بوريطة، من قبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، كما سبق للمسؤولين المغربيين أن توجها إلى بروكسل في العاشر من الشهر الجاري، واستقبلا من طرف رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وكان الهدف من هذا اللقاء “تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
ويبحث النظام المغربي عن بدائل للحفاظ على مكاسبه من اتفاق الصيد البحري والمنتجات الفلاحية الصحراوية، التي تتاجر بها الرباط مع الاتحاد الأوروبي وكأنها منتجات مغربية، وذلك بعدما ترسخ الاعتقاد لدى المملكة العلوية، بأن الحكم المستأنف سيتم تأييده من قبل محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي سيكون هذه المرة باتا ونهائيا وغير قابل للطعن من قبل الرباط وبروكسل.
وتبحث المملكة العلوية عن ضمانات من الجانب الأوروبي، بحماية الشراكة بين الطرفين، في حال أيدت محكمة العدل الأوروبية الحكم المستأنف، غير أن الطرف الأوروبي هذه المرة سوف سيكون صارما في التعامل مع القرار القضائي المرتقب، لأن من يتخطاه سيتعرض للمتابعة القانونية.
ويؤشر على هذا التوجه التزام جميع الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بعد انتهائها في 17 جويلية المنصرم، وذلك رغم الدعوات المتكررة للنظام المغربي وكذا الإغراءات والامتيازات التي قدمها، ولا سيما بالنسبة للجانب الإسباني باعتباره الأكثر تضررا من عدم تجديد تلك الاتفاقية، لأن من بين 128 سفينة أوروبية، يوجد 92 منها إسبانية.
فقد سبق للسلطات المغربية في شهر أوت المنصرم (بعد وقف العمل باتفاقية الصيد) أن عرضت على مالكي سفن الصيد الإسبانية مواصلة الصيد في المياه الإقليمية للجمهورية الصحراوية، مع رفع العلم المغربي لإبعاد الشبهات، فضلا عن امتيازات أخرى من بينها توفير الإقامة المجانية للصيادين الإسبان في الفنادق المغربية، غير أن كل هذه الامتيازات لم تحرك الرغبة لدى الطرف الآخر.
ورغم ذلك، يواصل النظام المغربي عرض المزيد من الإغراءات على الجانب الإسباني ومحاولة خلق جماعات ضغط من الصيادين الإسبان للضغط على حكومة بلادهم من أجل التوقيع على اتفاقية صيد في إطار ثنائي بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، ويؤشر على هذا اللقاء الذي جمع الصيادين المغربيين بنظرائهم الإسبان في مدينة طنجة بشمال المغرب، في شهر أوت المنصرم، والثاني في العاشر من الشهر الجاري بمدينة قادش الإسبانية.
وأصر النظام المغربي على إرسال ممثلين عنه إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي لعرض المزيد من الامتيازات على بروكسل، من أجل محاولة التأثير على قضاة محكمة العدل الأوروبية، غير أن هذه الزيارات سوف لن تغير من واقع الأمر شيئا في قرار المحكمة على الأقل بالنظر للمعطيات التي طبعت جلسات المحاكمة الأسبوع المنصرم واستقلالية القرار القضائي عن السياسي في أوروبا، وكذا بالنظر إلى الأزمات التي هزت العلاقة بين الرباط وبروكسل خلال السنتين الأخيرتين، بسبب قضايا الفساد التي تورط فيها النظام المغربي، مثل فضيحة “بيغاسوس” وشراء ذمم السياسيين والبرلمانيين الأوروبيين من أجل خدمة الأجندة المغربية.