النظام المغربي يدفع دي ميستورا إلى تكرار سيناريو الألماني كوهلر

هل سيرمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، المنشفة بعد أقل من سنتين من تكليفه بهذا المنصب، من قبل الأمين العام للهيئة الأممية، البرتغالي، أنطونيو غوتيريش؟ سؤال تم تداوله بشكل متواتر خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي اضطر هذه الهيئة إلى مرافقة هذا الجدل.
المتحدث باسم الأمين العام للهيئة الأممية، ستيفان دوجاريك، خرج في تصريحات صحفية لينفي ما تم تداوله قائلا: “إنها مجرد تكهنات كاذبة تماما”. مضيفا: “المبعوث الشخصي يعتزم الحفاظ على الاتصال وتكثيفه مع جميع الداعمين الدوليين المعنيين، من خلال القيام باتصالات أوسع وبأشكال متنوعة، بما في ذلك القيام بزيارات إقليمية وفرص ثنائية”.
وكان الدبلوماسي المزدوج الجنسية (إيطالي-سويدي) قد تولى منصبه رسميًا في الفاتح من نوفمبر 2021 خلفا للألماني هورست كهلر. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن سوى من القيام بجولتين اثنتين إلى المنطقة المغاربية، من أجل إطلاق المفاوضات بين الطرفين المتنازعين، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية.
وأكد المسؤول الأممي أن “دي ميستورا يقدر دعم أعضاء مجلس الأمن، وكذلك مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وهو ما يتضح من خلال اجتماعاته الأخيرة غير الرسمية في نيويورك” في شهر أفريل الماضي، تمثلت في لقاءات مع ممثلين من جبهة البوليساريو، وآخرين من النظام المغربي، فضلا عن لقاءات أخرى مع ممثلين من كل الجزائر وموريتانيا، باعتبارهما دولتين ملاحظتين، بحكم موقعهما الجغرافي كدولتي جوار.
كما شملت اللقاءات ممثلين عن الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وهم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا، وهي المساعي التي تبقى بعيدة كل البعد عما كان مأمولا من مهمته، ولا سيما من الجانب الصحراوي، الذي لم يعد ينتظر الكثير من مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة.
أما الجانب الجزائري فقد حسم الأمر منذ البداية بالتأكيد على رفض المشاركة في اجتماعات المائدة المستديرة التي باشرها المبعوث الخاص والرئيس الألماني السابق السابق، هورست كوهلر، بعدما حولها النظام المغربي إلى ممارسات لربح المزيد من الوقت وتحويل مسار القضية في غير وجهته الحقيقية، كما جاء على لسان المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية سابقا، عمار بلاني.
وخلال الجولتين اللتين قادتاه إلى المنطقة، لم يتمكن ستافان دي ميستورا من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك رغم أن الوقوف على وضعية ومعاناة الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، من صميم المهمة الموكلة إليه، فقد منع من قبل النظام المغربي من الزيارة، بل إنه تعرض لمعاملة مهينة، عندما تُرك ينتظر أمام مكتب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لوقت طويل.
كما حاول دي مستورا أيضا زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة في الزيارة الثانية، غير أنه قوبل بشروط فرضت عليه، مثل اقتصار استقباله لعدد محدد من الشخصيات الصحراوية الموالية للاحتلال المغربي، وعدم تمكينه من مقابلة الصحراويين المطالبين بحقهم في تقرير المصير، الأمر الذي كان وراء قرار الدبلوماسي الإيطالي السويدي، إلغاء الزيارة للمرة الثانية، الأمر الذي اعتبر من قبل الهيئة الأممية عرقلة من قبل نظام المخزن المغربي للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حلول للقضية الصحراوية.
ومن شأن مثل هذه الممارسات أن تدفع دي ميستورا إلى التفكير في الاستقالة، ولا سيما إذا وقف على عدم استعداد مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات حازمة ضد النظام المغربي، في حال الاستمرار في وضع العراقيل أمام إنجاز المهمة الموكولة إليه.
ويعتقد المراقبون أن مهمة دي ميستورا ستنتهي إلى ما انتهت إليه مهمات من سبقه، مثل الأمريكي جيمس بيكر (مارس 1997 – جوان 2004)، والهولندي بيتر فان فالسوم (جويلية 2005 – سبتمبر 2008)، ثم الأمريكي كريستوفر روس (جانفي 2009 – مارس 2017) ثم الألماني هورست كوهلر (أوت 2017 – ماي 2019).