النقابات المستقلة تتهم الحكومة بإحداث فجوة طبقية وسط الموظفين

أجمعت النقابات المستقلة لقطاعي التربية والصحة، أمس، على أن قمة الثلاثية جاءت بتراجع عن مكسب عمالي، من خلال إقرار مراجعة التقاعد المسبق والتوجه نحو إلغاءه، واتهمت السلطات العمومية بالإجحاف في حق طبقة واسعة من العمال البسطاء مقابل رفع الحد الأدنى للأجر الوطني في توجه يخدم الإطارات العليا الذين يتقاضون أجورا بأضعاف تصل 12 مرة أحيانا من الأجر الوطني.

•  
• أكدت النقابات المستقلة في تصريحات لـ »الشروق«، أن أموال الخزينة وصندوق التقاعد تنزف بأجور الإطارات العليا والنواب والوزراء، حيث تستفيد الفئة الأولى والثانية من تقاعد كامل 100 بالمائة، بعد عهدة 10 سنوات فقط، بمعاش شهري في متوسط ما بين 20 إلى 30 مليون سنتيم شهريا، والفئة الثانية من تقاعد 100 بالمائة، بمجرد توليه منصب وزير، بمعاش شهري قدره 33 مليون سنتيم، حيث يشار أنه هناك صندوق ملحق بصندوق التقاعد يسمى صندوق تسيير معاشات الإطارات الذي يستنزف ملايير الدينارات سنويا، على اعتبار أن الإطارات المتقاعدة تحسب معاشاتها على أساس الأجر القاعدي في معدل 12، وقالت النقابات أزمة صندوق التقاعد كذلك في آلاف العمال غير مصرح بهم وليس في الأجور المقدمة للمحالين على المعاش.      
• وبذات الخصوص، قال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الثلاثية أصبحت هيئة حكومية برئاسة الوزير الأول وتصاغ كل قراراتها بأمر من السلطات، مشيرا إلى قانون المالية التكميلي أكد عدم تجاوز 3 آلاف دينار وتجسد، موضحا أن رفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف لن يفيد شريحة كبيرة والنسبة ضئيلة وأنه سيخدم فقط الإطارات السامية، وطالب المتحدث بإلغاء المادة 87 مكرر.
• وأفاد بوديبة »تسجيل تراجع عن مكسب عمالي يخص التقاعد المسبق في قطاع التربية نظرا لخصوصية القطاع والحالات العديدة بعد 20 سنة من العمل كالأمراض المهنية والعصيبة تجعلهم يفكرون في التوقف أو التغيير، وبعد 60 سنة غير مدروس ولا يخدم القطاع ويؤدي لكوارث، فلا تراجع عن ذات المكسب«، مضيفا »إذا كان عبئا على الصندوق فالأساتذة لا يتحمّلون فشل سياسة الحكومة، ولدينا مقترحات بتجسيد التقاعد بعد 25 سنة فعلية«.
• وأكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الزيادات الأخيرة »لا تمس أي سلك في قطاع التربية ما عدا بعض الأسلاك الدنيا الخاصة بالعمال المهنيين صنف 3 وبزيادات هزيلة والجدد في الدرجة الأولى فقط، أما الدرجة الثانية فلا«، مضيفا »أما الذين تمسهم فعلا هم الإطارات السامية الذين تحتسب أجورهم بعدد مرات الأجر الوطني المضمون«.
• وعبّر المتحدث عن تمسكهم بتوسيع الثلاثية للنقابات المستقلة التمثيلية في قطاع الوظيف العمومي كما قبلت لأكثر من 10 منظمات الباترونا«، ودعا لإلغاء المادة 87 مكرر لكي تتحرر الأجور، مضيفا
• »رحبنا بقرار وزير العمل لكن حذرونا من تعديلها« وطالب المتحدث بالحفاظ على حق التقاعد المسبق مع خفض سنوات العمل إلى 30 سنة فقط.
• وندد، الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية   بتهميش النقابات الفاعلة في الحوار الوطني، مؤكدا أن الثلاثية سجلت بالنسبة للتقاعد المسبق، رجوع عن مكسب كبير للعمال، خاصة في القطاع العمومي مع مراجعة شروط الحصول على ذات التقاعد، وأضاف بشأن زيادة 3 آلاف دج أنه »لا أثر في كشوف الرواتب لممارسي الصحة لأن كل الموظفين أجورهم تفوق 15 ألف«، مطالبا بإلغاء المادة 87 مكرر.