النقابات غير القانونية ممنوعة من النشاط ولا إضرابات بعد 31 مارس

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، إن النقابات التي لم تستجب لشروط ومعايير الوزارة والتوافق مع القانون وتقديم أدلة على توفرها على نسبة تمثيل للعمال بـ 20 بالمائة، ستمنع من النشاط والتفاوض وإعلان الإضراب، اعتبارا من 31 مارس الجاري.
وأوضح وزير العمل مراد زمالي، الثلاثاء، في لقاء مع الصحافة عقب اختتام فعاليات الصالون الوطني للتشغيل “سلام 2018″، أن الحق في ممارسة النشاط النقابي مكفول ومضمون من طرف القانون والدستور والنقابات لها الحق في النشاط لكن يجب عليها أن تتوافق مع القانون وتستجيب لمطالب وشروط الوزارة.
وأضاف الوزير في رد على سؤال بخصوص استمرار الإضرابات هذه النقابات المعنية بالتطابق مع القانون لها مهلة إلى غاية 31 مارس للرد إيجابا على ما طلبته الوزارة، وبعد هذا التاريخ لن يكون من حقها ممارسة النشاط.
وشرح الوزير أن الوزارة طلبت من النقابات تقديم دليل على أن لديها تمثيل للعمال بنسبة 20 بالمائة، قبل 31 مارس الجاري، مشيرا إلى أن الكثير منها لم يقدم الأدلة التي طللت منها.
وأكد زمالي أنه بعد 31 مارس، ستكون النقابات التي لم تستجب لما طلبته وزارة العمل، ممنوعة من التفاوض وإعلان الإضراب (إشعار بالإضراب وغيرها)، ولكنها تستطيع النشاط مع العمال والقيام بالعمل الجواري لزيادة نسبة الانخراط والتمثيل فيها.