النقابة المستقلة للأئمة تتحفظ على القروض الحسنة

جدد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف التأكيد على تمسكه باللائحة المطلبية التي رفعها، والمتضمنة إعادة النظر في القانون الأساسي المتعلق بالقطاع، وتوفير السكن اللائق لضمان كرامة الموظفين، وترشيد الأوقاف، وجعل تسييرها لامركزيا، مع عدم تحويل صندوق الزكاة إلى مؤسسة تخضع لإرادة مؤسسيها، معلنا بأن مطالبهم لن تمس الشعائر الدينية التي لن تتوقف أبدا.

وأصدرت هذه النقابة المستقلة بيانا عقب اجتماع عقده ممثلو 24 ولاية بمسجد الأرقم بشوفالي بالعاصمة، مؤكدين بأن تنظيمهم مستقل عن كل هيئات أو تيارات سياسية أو فكرية أو نقابية، وألحوا على إعادة النظر في القانون الأساسي الصادر في ديسمبر 2008، والذي اعتبره الأئمة وموظفو قطاع الشؤون الدينية مجحفا في حق مختلف الفئات، من أئمة ومرشدات وأساتذة التعليم القرآني، ووكلاء الأوقاف وأعوان دينيين ومفتشين، وأعلن المجلس عن شروعه في اقتراح بديل للقانون الأساسي والنظام التعويضي الحاليين، فضلا عن توفير السكن، وترشيد الأوقاف. 

وأبدى هذا التنظيم تحفظه من استغلال الزكاة في شكل قروض حسنة، وهو يرى بضرورة تأجيل ذلك إلى غاية تحقيق الكفاية على مستوى زكاة القوت، وكذا توفير الآليات الفنية لدراسة جدوى المشاريع ومتتبعتها، مدينا التعسفات، وملحا على ضرورة رفع كل الضغوط والإكراهات والتعسفات الممارسة في حق الأئمة والموظفين، وذكرت هذه النقابة التي ماتزال تنتظر الاعتماد حرصها على متابعة حالات الأئمة والموظفين وضحايا قانون تجريم الإمام.