النقابة: موقف وزارة التجارة ترويجي يكشف سياسة هروبها إلى الأمام

دخل إضراب مستخدمي قطاع التجارة، الأربعاء، يومه الأول بأعلى نسبة مشاركة في ظل أجواء مشحونة بتبادل التهم بين الوزارة الوصية ونقابة القطاع، هذه الأخيرة التي تؤكد إصرارها على مواصلة الإضراب الخميس ليومه الثاني على التوالي ونقله إلى الأسبوع الثاني من رمضان في حالة استمرار تعنت الوزارة التي تنتهج – حسبها – سياسة الهروب إلى الأمام وتنصلها من المسؤولية في حل القضايا المطروحة والعالقة منذ سنوات والتي يعلمها القاصي والداني.
وحسب تصريحات الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة احمد علالي، في تصريح ل”الشروق”، ردا على بيان وزارة التجارة الذي اتهمهم بالتشويش وتعريض صحة المستهلك للخطر، مع الطعن في شرعية إضرابهم، اعتبر أن مثل هذه الخرجة للوزارة تعتبر إعلامية وترويجية لا غير، فعوض أن تقوم بحل المشاكل وفتح أبواب الحوار، تلجأ إلى صب الزيت على النار بمواصلة تعنتها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام.
وعاد المتحدث للتذكير بالظروف القاهرة التي يزاول فيها أعوان الرقابة مهامهم والتي دفعتهم للاستجابة للإضراب وبنسبة عالية قاربت 100 بالمائة، معيبا وفي الوقت نفسه على الوزارة التي كان يفترض عليها حل المشاكل وفتح أبواب الحوار لاسيما مع الظروف الراهنة، غير أن ردودها تظهر استمرار تعنتها وإصرارها على موقفها.
وعن تهديداتها بشأن قرار لجوئها إلى الطعن في شرعية إضراب الأعوان، أكد ممثل المستخدمين أنهم انتهجوا مسارا قانونيا ضمن إجراءات تنظيمية بتشكيل الجمعية العامة، ثم الإشعار بالإضراب، أما عن قول الوزارة أن المطالب لم يتم التطرق إليها من خلال الاجتماعات الماراطونية منذ 2018، رد علالي بالقول أن مختلف المشاكل والمطالب تم رفعها منذ 2011 لمختلف الوزراء المتعاقبين على القطاع، فهي معلومة لدى القاصي والداني.
وذكر المتحدث أن الوزارة بمثل هذا الموقف تزج بهم إلى التهلكة، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، مقابل مطالبة الأعوان بأكبر حصيلة تضمن اكبر عدد من المحاضر التي ينتج عنها صدام يومي مع التجار دون أدنى حماية لأصحاب المهنة.