النقل مجانا للمجاهدين وأرامل الشهداء ومرافقيهم

– تخفيضات بـ 60 بالمائة على خطوط النقل الجوي والبحري العام والخاص

•  تصادق الحكومة قريبا على مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المحدد لكيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، إذ قررت الحكومة استفادة مجانية النقل على الخطوط الجوية والبحرية الداخلية لفائدة المجاهدين وكبار المعطوبين دائمي الإعاقة المحتاجين الى شخص مرافق والأشخاص المرافقين، وموازاة لذلك أقرت الحكومة رفع منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
• وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الذي جاء ليعدل المرسوم الصادر في شهر ماي من السنة الماضية، فإنه تقرر أن يستفيد من مجانية نقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي، العمومي والخاص، كل من المجاهدين وكبار المعطوبين دائمي الإعاقة المحتاجين الى شخص مرافق، بالإضافة إلى استفادة المرافقين للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة، كما يستفيد أيضا المجاهدون والأشخاص السالف ذكرهم من تخفيض نسبته 60 بالمائة من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الدولي العمومي والخاص.
• كما تقرر أن يستفيد من تخفيض بنسبة 60 بالمائة من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص، كل من أرامل الشهداء والمجاهدين كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 بالمائة أو تفوقها، كما يمتد هذا الامتياز ليشمل أزواج المجاهدين كبار المعطوبين دائمي الإعاقة.
• وحسب أصحاب نص المرسوم التنفيذي فإن استفادة المجاهدين كبار المعطوبين من مجانية النقل إضافة الى الأشخاص المرافقين لهم يندرج في إطار إيلاء هذه الفئة العناية اللازمة المقننة بمقتضى مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما تلك الواردة في المادة 23 والمادة 37 من القانون رقم 99–07 المتعلق بالمجاهد والشهيد، وكذلك أحكام مختلف النصوص التنظيمية من اتفاقيات وتعليمات تطبيقية.
• ومعلوم بأن التكاليف الناجمة عن اعتماد مجانية النقل على الخطوط الجوية البحرية الداخلية سيتم التكفل بها في إطار الإعتمادات المخصصة لهذا الباب ضمن ميزانية التسيير لقطاع وزارة المجاهدين.
• في السياق ذاته، وضمن إطار الامتيازات والحقوق التي توفرها الحكومة خدمة للمجاهدين وأرامل الشهداء ومعطوبي الحرب، راجعت الحكومة مؤخرا قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وحتى ضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، حيث أقرت الحكومة نسبة زيادة متفاوتة على منح المجاهدين وفق الجدول المحدد لنسبة ضرر كل مجاهد، ونسبة الضرر لديه وحتى تصنيفه، وبناء على مجموعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المجاهدين لصالح المجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق، أقدمت الحكومة على تخصيص غلاف مالي إضافي مقداره 8 ملايين دينار، موجه للتكفل بأثر رفع منحة المجاهدين المقررة سنة 2008، وفي انتظار مرور مشروع المرسوم التنفيذي على مجلس الحكومة ليحوز تأشيرة دخوله حيز التطبيق بصدوره في الجريدة الرسمية، فإن الزيادات التي تسجلها منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، ستصلهم بحسب مصادرنا بمجرد دخول مشروع قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ على اعتبار أن الأثر المالي لهذه المنح مدرج ضمن مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه الحكومة.