النهضة تدعو “المعارضة الجادة” إلى عدم الانخراط في مشاورات تعديل الدستور
اعتبرت حركة “النهضة” أن السلطة غير جادة في الذهاب إلى حوار حقيقي مع “المعارضة الجادة”. وقالت إنها غيبت ضمانات نجاح الحوار “وفرضت منطقها وأجندتها لاستمرار بقاء السلطة دون تحول ديمقراطي حقيقي يفضي إلى استعادة ثقة الشعب وبناء مؤسسات قوية وشرعية”، داعية الطبقة السياسية “الجادة”، خصوصا المعارضة، إلى اتخاذ موقف مشترك يخدم المصلحة العامة للبلاد بعدم الانخراط في مسعى السلطة الرامي إلى جر المعارضة إلى مربع خطة السلطة وإفراغ مطالبها في التحول الديمقراطي، مثلما حدث سابقا، في إشارة منها إلى المشاورات المفتوحة على ملف تعديل الدستور.
وثمنت الحركة “الجهود المبذولة” في إطار تنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي والاتصالات الجارية من أجل توفير ضمانات نجاح الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي، موضحة أن موقف الحركة واضح ومنسجم مع خياراتها السياسية وهو عدم الانخراط في أي مسعى غير جاد للسلطة، وأن الدستور المزمع تعديله هو جزئية من ضمن رؤية شاملة ضمن خارطة طريق للخروج من الأزمة تفضي إلى انتقال ديمقراطي ويتم الاتفاق مسبقا مع الطبقة السياسية حول الأهداف والآليات والأشخاص والآجال القانونية وهو ما لم يحصل إلى حد الساعة.
ونقل بيان للمكتب الوطني للحركة، أعقب اجتماعه أمس، تحت إشراف الأمين العام محمد ذويبي، أن التغيير الحكومي الأخير يفتقد المعايير والأعراف السياسية المعمول بها وأنه “كرس منطق التملص من المسؤولية السياسية من تبعات التسيير، خصوصا في قطاعات مهمة عاشت فسادا وسوء تسيير وزاد الوضع الطين بلة بإسناد وزارات حساسة إلى أشخاص دون كفاءات مجهولي الهوية السياسية.
وأضاف بأن السلطة تعيش حالة فراغ وتيه سياسي “إذ فشلت في تشكيل حكومة كفاءات أو حكومة ذات عمق سياسي وشعبي تستجيب لمتطلبات المرحلة وتلبي احتياجات الشعب الجزائري في التنمية والعدالة الاجتماعية وبسط الحريات”، وقال إنها تتجرع تبعات خياراتها السياسية في تغييب الإرادة الشعبية وفي محطات مهمة وتاريخية.
وأشار بيان الحركة أن الجزائر قد ضيعت فرصة أخرى في التغيير الحقيقي وأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أنتجت مؤسسات مشلولة زادها اتساع هوة الثقة بين الشعب والسلطة مما يهدد بالاستقرار والسلم الاجتماعي.