النهضة تطالب بتوسيع قاعدة الحكم ووضع أرضية مشتركة مع المعارضة

طالبت حركة النهضة السلطة، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الإنتخابات، ودعت إلى حكومة توافقية تسيرالمرحلة الإنتقالية، وتشرف على صياغة دستور توافقي يضمن الحريات، ويفصل بين السلطات، ويكرس السيادة للشعب.

وأكدت الحركة في بيان تحصل موقع “الشروق أون لاين” السبت على نسخة منه، عقب عقدها لمجلسها الشوري الوطني الجمعة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن خروج الجزائر من هذه الوضعية المضطربة، يقتضي تحّمل السلطة مسؤوليتها، بالذهاب إلى أرضية مشتركة تجمعها والمعارضة، تفضي إلى تأمين إنتقال ديمقراطي سلس يجنب البلد المزالق ويمّكن من توسيع قاعدة الحكم.

وقالت الحركة في بيانها، أن هذا ما يمنح الحكومة الجديدة، المصداقية اللازمة للتصدي للأزمة الإقتصادية وإنعكاساتها الإجتماعية، التي تلوح بوادرها في الأفق، والتي حذّرت حركة النهضة، من الوصول إليها ، نظرا لسياسة الإعتماد الكلي على المحروقات، وغياب رؤية إقتصادية راشدة وفعالة ومنتجة، تستثمر البحبوحة المالية التي عاشتها الجزائر طيلة 15 سنة.

وأضافت الحركة ان الهم الوطني، لاينسي الجزائريين ماتعيشه الامة العربية والاسلامية، وهو ما يعانيه الشعب السوري من الجرائم الانسانية، ومن مجازر وقتل جماعي وتهجير، وغياب كل ملامح الحياة بهذا البلد، والذي زاد تدخل روسيا وإيران ودعمهما للطغيان، ناهيك عن ما يجري بالمسجد الأقصى المبارك من مخططات التقسيم والتدنيس من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، أمام الصمت العربي والإسلامي وتواطؤ الأنظمة العربية وعلى رأسها السلطة الفلسطينية والأردن، هذه الأخيرة التي تخلت عن مسؤوليتها في تسيير وحماية المقدسات الأسلامية بالأقصى، وكذا النظام الإنقلابي المصري، الذي طال شره لقطاع غزة المحاصر، حيث أغرقه بمياه البحر لقطع شريان الحياة بعد تجويعه لسكان غزة .