النهضة: تعيين شرفي على رأس السمعي البصري خرق للقانون

اكد المكتب الوطني لحركة النهضة ان تعيين ميلود شرفي القيادي في “الأرندي” على رأس هيئة الضبط للسمعي البصري هو خرق للقانون ويتنافى مع مسودة مشروع ديباجة تعديل الدستور من تكريس لحرية الاعلام وحق المعارضة في الساحة السياسية.

وقالت النهضة في بيان لها الإثنين إن تنصيب شرفي على راس  هيئة الضبط للسمعي البصري يؤكد عدم جدية السلطة في التوجه نحو إصلاحات تفضي إلى الدولة المدنية التي تضمن حق المواطنة في تسيير الشأن العام للبلاد، كما يعتبر هذا التعيين محاولة من السلطة لمصادرة الحقوق والحريات الاعلامية التي قطعتها الجزائر بفضل التضحيات الجسام بعد أحداث أكتوبر سنة 1988.

عرج بيان النهضة الى القلق الشديد جراء الوضع العام في البلاد، الذي يزداد غموضا -حسبها- أمام التطورات السياسية والأمنية وعجز مؤسسات الدولة في التعاطي معها وهو ما يستوجب مطالبة السلطة بفتح مجال الحريات، وفسح المجال أمام مبادرة الانتقال الديمقراطي السليم، كما “يبعد شبح التدخل الخارجي ويعزز وحدة الجزائر والمحافظة على سيادة قرارها”. 

وعبّر مكتب النهضة عن قلقه إزاء “حالة الغليان” التي تشهدها الجبهة الاجتماعية وفشل السلطة في معالجة الوضع، خصوصا بعد إعلان اتفاق الثلاثية وعدم وضوح معالم هذه الاخير، وتلاعب السلطة.

وأدانت النهضة في بيانها الموقع من طرف أمينها العام محمد ذويبي الجريمة التي راح ضحيتها الرعية الفرنسي، وإعتبرتها “تتزامن مع ممارسات الضغط والابتزاز للدولة الجزائرية في خياراتها الاستراتيجية، والتي لا تتماشى مع المخططات الخارجية الأجنبية فيما يسمى الحرب الكونية على الارهاب، بينما تحمل في طياتها مشاريع مشبوهة، تريد استنزاف القدرات المالية والعسكرية للجزائر وتضر بالأمن القومي للأمة العربية والإسلامية”.

ودعت النهضة السلطات الامنية والقضائية للقيام بدورها في كشف خيوط  العملية والجهات المتورطة وعدم قبول تحقيقات أمنية أو قضائية خارجية تمس بسيادة الدولة الجزائرية، كما إعتبرت “أحداث اليمن الشقيق”، امتداد لمخططات خارجية أجنبية وإقليمية متمثلة في الأنظمة الاستبدادية التي تعمل على التفاف مكتسبات الشعب اليمني في الحرية والعيش الكريم ومعاقبته على خيار التحرر الذي نهجه في ثورته.