النهضة: ضرورة إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار
طالبت حركة النهضة الحكومة ببذل المزيد من الجهود لدعم القدرة الشرائية للمواطن واتخاذ إجراءات سريعة لضبط السوق الوطنية، خاصة فيما يتعلق بسوق المنتجات الفلاحية والسيارات.
وأوضحت الحركة، في بيان لها صادر عن اجتماع مكتبها الوطني، أن العودة إلى تمويل المشاريع الكبرى تعد خطوة ضرورية لتحريك الاقتصاد الوطني، إلا أن ذلك يجب أن يُرافق بآليات للحفاظ على المال العام من التبذير والفساد والتلاعب.
كما دعت الحكومة إلى تكثيف الجهود لدعم القدرة الشرائية واتخاذ التدابير اللازمة لضبط السوق، لاسيما فيما يخص المنتجات الفلاحية، وتشجيع صناعة حقيقية، مثل صناعة السيارات، وفتح المجال أمام الاستثمارات.
من جهة أخرى، اعتبرت حركة النهضة أن مراجعة قانوني البلدية والولاية ضرورة مرحلية لمواكبة التحديات التي تواجه المجالس البلدية والولائية، بالنظر إلى الانسداد الحاصل وغياب توازن الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والإدارة.
وفي سياق آخر، وبمناسبة الذكرى السبعين لثورة التحرير المباركة، جددت الحركة تأكيدها على ضرورة إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار، ومطالبة فرنسا الاستعمارية بالاعتذار والتعويض.
كما استنكرت الحركة تصريحات الرئيس الفرنسي أمام البرلمان المغربي التي هاجم فيها المقاومة الفلسطينية، متجاهلا كل الشرائع الدولية التي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال واسترجاع سيادتها على أراضيها ومقدساتها، كما أغفل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة ولبنان.
وعبرت الحركة أيضا عن استنكارها لتصريحات الرئيس الفرنسي بشأن السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، متجاهلا مبادئ القانون الدولي الذي يكفل حق تقرير المصير لكل شعب تحت الاحتلال.
