النواب يتصدّون لاستثناء سيارات “الديزل” من الاستيراد
كشفت مصادر برلمانية أن الهيئة التشريعية لا تشاطر موقف الحكومة بخصوص قضية استيراد السيارات المستعملة، ويعتقد غالبية نواب الشعب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، ينام على بعض المطبات، التي يتعين مراجعتها.
ومعلوم أن الحكومة ضمّنت مشروع قانون المالية بعض الضوابط التي لم ترق للكثير من الجزائريين، ومن بينها منع استيراد السيارات التي تشتغل بوقود الديزل، الأمر الذي أحدث انتكاسة لدى غالبية الجزائريين، الذين كان الكثير منهم يأمل في استيراد سيارة تشتغل بهذا النوع من الوقود.
وسبق للحكومة أن عملت بنظام استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، إلى غاية العام 2005، وهو التاريخ الذي رضخت فيه حكومة أحمد أويحيى الموجود بسجن الحراش، للوبيات استيراد السيارات، وألغت العمل بهذا النظام، الذي لم يخدم سوى هذه اللوبيات، التي استنزفت الملايير من جيوب الجزائريين المتعطشين لامتلاك سيارة، قبل أن يستيقظ الجميع على كابوس، كشف عن تحالف “مافيوي” بين الحكومات المتعاقبة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، مع لوبيات مالية ترعرعت في أحضان ما بات يعرف بـ”العصابة”.
ووفق معلومات أسر بها لـ”الشروق”، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، فإن نواب الشعب قرروا التصدي للمشروع كما جاء من الحكومة، في بنده المتعلق باستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، وهم يستعدون لتعديل المادة المعنية، وذلك عبر إدراج بند يسقط الاستثناء المتعلق بمنع استيراد سيارات الديزل.
ووفق التدابير المعمول بها برلمانيا، فالتعديل يتم على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، التي أظهر غالبية نوابها رفضا لاستثناء سيارات الديزل من الترخيص الموجه لاستيراد السيارات المستعملة، قبل أن يزكي مجلس الأمة، هذا التعديل.
المبرر الذي ساقته الحكومة لمنع استيراد سيارات الديزل، على لسان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهرة زرواطي، هو الخوف من تحول الجزائر إلى مزبلة للسيارات الأجنبية ذات محرك “ديزل”، كما بررت القرار بما وصفتها “التزامات المخطط الوطني للمناخ والذي يلزم كل القطاعات بالتحول نحو الغاز المميع والسيارات الكهربائية”.
غير أن الوزيرة تجهل أو تتجاهل أن السيارات التي يشملها القانون قيد الدراسة، تتماشى والمعايير الأوروبية المتعلقة بالحد من التلوث، وهي معايير تضبط الحدود المقبولة لانبعاثات العوادم من السيارات الجديدة التي تباع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي يبقى الفضاء الذي عادة ما يستورد منه الجزائريون السيارات المستعملة.
ومعلوم أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل ومنذ العام 2015 بمعيار “اليويو 06” لانبعاث العوادم، وهو نظام تقل فيه الانبعاثات الملوثة إلى مستويات أدنى، بدليل أنها لا تزال معمولا بها في دول الاتحاد، وهو ما ينسف مبررات وزيرة البيئة، التي يبدو أنها لم تكن موفقة، ولا هي متماشية مع تطلعات الملايين من الراغبين في امتلاك سيارة تعمل بوقود “الديزل”، بمعايير أوروبية.