النيابة العامة تلتمس توسيع التحريات في فضيحة سوناطراك

أعلنت نيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر أنها تقدمت أمس بالتماسات إضافية إلى قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك بتوسيع مجال التحريات لتشمل ما توصلت إليه التحقيقات التي شرع فيها النائب لميلانو بإيطاليا، بخصوص تورط مجموعة مسؤولين سياسيين كبار في الجزائر يتقدمهم وزير الطاقة والمناجم ومسؤولون كبار في الحكومة في ما يعرف بفضيحة سوناطراك.

وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة بمجلس قضاء  الجزائر أنه إثر المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الوطنية والأجنبية بخصوص تورط بعض الشخصيات الجزائرية في وقائع ذات طابع جزائي متصلة بمجال الفساد وذلك بمناسبة تولي هذه الشخصيات مسؤوليات بأجهزة الدولة، أن النيابة العامة، تنهي إلى علم الرأي العام أن هذه الوقائع هي ذات صلة بالتحقيق القضائي المفتوح بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد في إطار قضية سوناطراك. 

وأشارت النيابة العامة إلى التماساتها المتعلقة بتوسيع مجال التحريات لتشمل المعلومات الأخيرة والمتعلقة بتسريب الوثائق التي كشفت تورط مجموعة “إيني” وفرعها “سايبام” الإيطالية، وكذا تلقي شكيب خليل ومن معه لرشاو وعمولات تقدر بـ 256 مليون دولار مقابل تسهيلات في منح صفقات للمجموعة الإيطالية. 

ويعد بيان النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة أول رد فعل رسمي منذ انفجار فضيحة سوناطراك، قبل سنتين من الآن.