النيابة العامة تلتمس عقوبات مشددة ودفاع الشروق يعتبر الإدانة سابقة خطيرة

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر رفع مدة إغلاق جريدة “الشروق اليومي” إلى سنة وتشديد عقوبة الحبس النافذ في حق الزميلة الصحفية كاتبة المقال ومدير النشر إلى عام إضافة إلى التماسه رفع الغرامة النافذة إلى 500 ألف دينار، وكان حكم المحكمة الإبتدائية 6 أشهر نافدة ووقف الجريدة عن الصدور لمدة شهرين. وأشار النائب العام إلى أن لجوء الزعيم الليبي إلى العدالة الجزائرية يعد ” فخرا لها”، واعتبر ممثل النيابة أن ما كتبته الصحفية به “إضرار للعلاقات الجزائرية-الليبية” و”ضرره للمجتمع أكثر من نفعه”.وهو ما أيده دفاع الطرف المدني المشكل من محامين اثنين الذين اعتبرا ما نشر “يتجاوز القذف إلى اتهامات للزعيم الليبي”. وفي مقابل هذا، أكد الأساتذة مشحوذة وبرغل وهما من هيئة دفاع “الشروق اليومي” أن نقد القدافي أو غيره كمنظر ليس عيبا ولا حراما سيما أنه، أي القدافي صاحب نظرية عالمية وصاحب الكتاب الأخضر وهو من كبار المدافعين على نصوص الكتاب الأخضر، وما دام نقد الفكر لا يتعارض مع القوانين والأعراف المحلية والدولية فما كتب لا يعد قذفا يقول المحاميان.

وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت في حكم أصدرته يوم 31 أكتوبر الماضي بإدانة المدير العام للصحيفة و الصحفية كاتبة المقال بما نسب إليهما وعاقبتهما بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دينار بالإضافة إلى توقيف الجريدة عن الصدور مدة شهرين، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة كما استأنفه المتهمان اللذان أكدا أمام المجلس “حسن نيتهما”حيث عادت الصحفية إلى الظروف التي دفعتها إلى إجراء التحقيق.

و أكدت الصحفية أنها التقت حين تواجدها بمنطقة تمنراست في إطار مهمة صحفية لإجراء روبورتاج حول عادات وتقاليد المنطقة ببعض من الطوارق وأعيانهم الذين زودوها بالمعلومات المنشورة و أوضحت أن هؤلاء الأعيان الذين يوجد من بينهم أمين العقال الحالي محمد ابن الحاج موسى أخاموخ “مستعدون للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة المجلس، أما هيئة الدفاع المكونة من ثلاثة محامين وهم الأستاذ خالد برغل والأستاذ مشحوذة والأستاذة بن براهم فاطمة.

وقد طالب الأستاذ خالد برغل برفض الدعوى لبطلان الإجراءات وهو ما أكد عليه كل من الأستاذين مشحوذة وبن براهم كون المحامي الليبي الذي رفع الدعوى لا يقيم في العنوان الذي يقع في دائرة إختصاص المحكمة الإبتدائية بحسين داي، كما أن السفير الليبي لم يقم بإعلام وزارة الخارجية ومن خلالها وزارة العدل المخولتين حسب المحامي للبت في مثل هذه الحالات لأن الأمر يتعلق بشخص أجنبي وهو ليس شخص عادي بل رئيس دولة يريد إسكات الصحافة ليس في بلاده بل في الجزائر يقول المحامي برغل.

وقال الأستاذ برغل أنه يأمل أن يتم الحكم ببطلان الدعوى كونها ستكون سابقة خطيرة على مستقبل الصحافة الجزائرية في حال الحكم بغلق الجريدة أو بسجن مدير الجريدة أو الصحفية كاتبة المقال التي لم تخترع ما كتبته بل هو مجموع شهادات موثقة لمواطنين جزائريين بالإضافة إلى خطاب رسمي تفوه به الزعيم الليبي خلال إجتماع بمالي ونقلته وسائل إعلام دولية.

وحاول رئيس المحكمة دفع الزميلة الصحفية كاتبة المقال إلى كشف بعض المصادر التي أعتمدت عليها في كتابة التحقيق، إلا أن الأستاذة فاطمة بن براهم وخلال مرافعتها أكدت للقاضي أنه لا يصح كشف هوية من يسهر على حماية الجزائر، وقالت هل تقوم ليبيا بكشف من يحمي مصالحها وترابها، مما جعل القاضي يتوقف عن المطالبة بكشف هوية المصادر التي كانت الصحفية محرجة في كشفها.

وسأل القاضي مدير الجريدة والصحفية كاتبة المقال عن أسباب الطعن في الحكم الأول، إلا أن على فضيل والزميلة نائلة شددا على أن ما قامت به الصحفية والجريدة يدخل في صميم العمل الصحفي وفي صميم الدفاع عن المصلحة الوطنية، إلا أن القاضي علق قائلا “أنك لست المهدي المنتظر” موجها كلامه للزميلة كاتبة المقال. وقد تلقت “الشروق اليومي” سيلا من المكالمات الهاتفية للتعبير عن التضامن مع أسرة الجريدة وقراءها في هذا الامتحان الجديد.

النقابة الوطنية للصحافيين تتفاجأ..
ع. بوكروح قالت أمس النقابة الوطنية للصحافيين في بيان لها أنها تفاجأت للأحكام القاسية التي طالب بها وكيل الجمهورية ضد مدير نشر جريدة الشروق اليومي السيد علي فضيل والصحفية نائلة.ب، في القضية التي رفعها رئيس دولة أجنبية ضد الجريدة. وأكدت النقابة الوطنية للصحافيين تضامنها المطلق مع الصحفية كاتبة المقال ومع جريدة الشروق اليومي، منددة بشدة بمثل هذه الأحكام التعسفية التي تدل مرة أخرى على أن النظام لم يتراجع عن مشروعه الغير معلن والمتمثل في قمع حرية التعبير والصحافة في الجزائر، على الرغم من الخطابات المناسباتية الموجهة للرأي العام الدولي.

عبد الوهاب بوكروح