النيابة العامة لغليزان: السيارة ملك للشرطي وليس لأمن الدائرة

صححت النيابة لمجلس قضاء غليزان، الخميس، التضارب الحاصل بشأن ملكية السيارة التي كانت وراء حادثة واد رهيو، مؤكدة أنها مركبة شخصية وليست تابعة للشرطة كما أعلن سابقا من قبل وكيل الجمهورية.

وحسب بيان للنيابة العامة، فإنه بعد التحقيق تبين أن السيارة التي تسببت في الحادث ملك خاص للشرطي وليس لمصالح الأمن.
وجاء هذا البيان لتصحيح معلومة وردت في بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة واد ارهيو، عندما أكد أن السيارة تابعة لأمن الدائرة، وهو ما نفاه في وقت لاحق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، عندما أكد أن المركبة ملك خاص لموظف الشرطة.

وأعلن وكيل الجمهورية فتح تحقيق لكشف ظروف وملابسات الأحداث، التي شهدتها بلدية واد ارهيو وتحديد المسؤوليات.

وأوضح البيان، “انه بتاريخ 18 سبتمبر 2019 على الساعة التاسعة وخمسة واربعين دقيقة ليلا وقع حادث مرور بمدينة واد ارهيو تمثل في اصطدام سيارة تابعة لمصالح الشرطة لأمن الدائرة مع دراجة نارية يقودها الضحية القاصر س.م.أ (15 سنة) مما أسفر عن وفاته وإصابة مرافقه بجروح بليغة وهو المدعو ب.ع.ح والبالغ من العمر 24 سنة”.

وأكد المصدر ان هذه الحادثة “أدت في نفس الليلة إلى وقوع اعمال شغب وتجمهر عدة أشخاص أدى إلى قطع الطريق العمومي باستعمال الحجارة والمتاريس وحرق الأدوات البلاستيكية وتخريب لمرافق عمومية وخاصة ورشق القوة العمومية ومحاولة اقتحام مقر امن دائرة واد ارهيو قصد القبض على موظف الشرطة المتسبب في الحادث”.

وأثناء تدخل مصالح الشرطة لوضع حد لهذه الأعمال– يضيف بيان وكيل الجمهورية– ”أصيب شخصان مما أدى إلى وفاتهما ويتعلق الأمر بالمدعو ج.ع.ج والمدعو ع.م.م.”

وصبيحة الخميس، أمر وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، بايفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للامن الوطني لتقصي حقائق وملابسات  مقتل شابين  بواد ارهيو بغليزان. وكلفت اللجنة بتحديد المسؤوليات طبقا للقانون الاجراءات التي تتخذها العدالة في هذه القضية .

كما دعا وزير الداخلية إلى التعقل والحكمة في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية على مستوى واد ارهيو .

الشخصان قتلا بالرصاص المطاطي للشرطة أثناء أعمال شغب، بدأت إثر وفاة شخصين اثر اصطدام دراجتهم بسيارة الشرطة، أمام مركز الشرطة من طرف المواطنين وأهالي الضحيتين.