النيابة تطالب بتحقيق تكميلي في قضية الأمين العام لوزارة السكن

أجلت محكمة شراقة أمس النطق بالحكم في قضية استغلال النفوذ لغرض الحصول على سكنات و التي تورط فيها الأمين العام السابق لوزارة السكن ن،أحمد الذي شغل منصبه للفترة الممتدة بين سنوات 1994 و 2000 إلى الأسبوع المقبل، بعد الشكوى التي رفعها ضده الوزير تبون عبد المجيد رفقة مجموعة من إطارات وزارة السكن في 17 سبتمبر 2001 .و قد عرضت القضية على محكمة شراقة منذ حوالي ثلاثة أسابيع. حيث أثبت التحقيق فيها بأن الأمين العام للوزارة تحصل على سكنات اجتماعية بالعاصمة، كما استولى على مستثمرة فلاحية بولاية الجلفة دون ترخيص من السلطات المعنية، حيث شهدت جلسة محاكمته إنكاره لجميع ما نسب إليه. فبخصوص الشقة أكد أنه استفاد منها في الأول من جوان 1996 ، و أنه دفع قيمتها خوالي 350 مليون سنتيم إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري لجسر قسنطينة و تسلمها في شهر ماي 2000، أمم الشقق التي تحصل عليها أبناؤه فأكد بأنها ملك شخصي لهم اقتنوها بأموالهم الخاصة.
و بالحديث عن المستثمرة الفلاحية المتواجدة بولاية الجلفة و المقدّرة مساحتها ب2181 كلم2 و التي اتُهم بالاستحواذ عليها بدون رخصة، فمجمل تصريحات الأمين العام صبت في إطار استصلاح الأرض ضمن برنامج استصلاح الأراضي في المناطق الصحراوية، مدعّما حديثه بشهادة مدير السكن لولاية الجلفة و التي يؤكد فيها أن المتهم لم يستغل المستثمرة لصالحه الشخصي، كما تطرق الأمين العام لحياته المهنية رفقة 13 وزيرا كاملا دون تسجيل أي شكاوي أو احتجاجات ضده، و إن كان اتهم الوزير تبون بتدبير مؤامرة لأزاحته من منصبه “.
كما حضر الجلسة أكثر من إطار بديوان الترقية و التسيير العقاري لبئر موراد رايس بصفتهم شهودا في القضية. كما أشار الدفاع في مرافعاته إلى تقرير الخبير رشيد عاشور الذي يفيد بأن الأمين العام السابق تحصل على مجموعة من المساكن باسمه و باسم أبنائه دون أن يتطرق إلى أنه استغل نفوذه في هذه العمليات. أما وكيل الجمهورية لدى محكمة شراقة فطالب باستدعاء كل شخص ساهم في تمكين المتهمة من الاستفادة من عقارات، كما التمس إجراء تحقيق تكميلي في القضية.

ــــــــ
نادية سليماني