النُّصرة.. لإنقاذ الأسرة

ماذا دهى جزائرنا الحبيبة، وقد عهدناها قلعة للأحرار، وملاذاً للثوار، ماذا دهاها، حتى دب إليها من فوقها، ومن أسفل منها، سبيل الانهيار، وعواصف تيار الفسقة والفجار؟

كيف عادت العقارب، إلى استنساخ الشاذ من التجارب، بالتمرد على كل القيم، والمبادئ التي رسخها في مجتمعنا، العالم المسدد المقارب، والمجاهد المؤمن المحارب، والمواطن الأبي، الحامي لحمى رابطة الأباعد والأقارب؟

لقد خرج من نسلنا، داعيات يكفرن بالعشير، ويطالبن بحرية السرير، تحت غطاء الدفاع عن شخصية المرأة، وحرية المصير. فتحتَ هذه الشعارات البراقة، ومثلها الدفاع عن الأنوثة، وغض الطرف عن آفة الديوثة، ترفع الجمعيات النسوية المتحررة من كل القيم، شعار إسقاط الولي الشرعي، وإثبات اللقيط الدعيّ، بزعم الاكتراث بحق الإناث.

كنا نحسب أن جزائر العلماء والشهداء والصالحين قد حسمت أمر الأسرة، بما يوجبه شرع الله، وما يمليه منطق العقل، ومطلب الأصالة والجاه. فدين الدولة هو الإسلام، كما ينص عليه دستورنا، وشعب الجزائر مسلم، كما أكد عليه جمهورنا، وقد وفى العلماء والعقلاء، قانون الأسرة الجزائرية بحثاً، ودرساً، بحيث، انتهينا إلى أن كل تشريعاتنا في الأسرة، وفي غيرها من القضايا، يجب أن لا تتصادم مع الدستور الإلهي الذي ندين به.

لماذا اختارت بعض الجمعيات النشاز في مجتمعنا، هذا الظرف العسير، اليوم بالذات، والجزائر مطوّقة بكل أنواع المؤامرات، ومثقلة بشتى ألوان الأزمات، لتثير من جديد قضية رفع التحفظ على قانون “سيداو” الغريب والمريب؟

هل يشرّف المرأة الجزائرية الحرة الأبية، أن تدعو إلى التحرر من عصمة الدين، وتمزيق حجاب الأم، وبرنوس الوالدين؟ فأي أرض تقلنا، وأي سماء تظلنا، إن نحن هتكنا الأسرار، ورضينا بقوانين العار، التي يأتينا بها الأشرار من خارج الديار؟

ولنحتكم في هذا إلى العقل السليم، والعرف الحكيم قبل اللجوء إلى الدين القويم. إن السؤال الهام الذي يجب أن تجيب عنه كل جزائرية هو: هل ترفض الإسلام جملة وتفصيلا، فتكفر بتعاليمه، ونتخلص من حكم قوانينه وأقانيمه؟ أم أنها تؤمن ببعض الكتاب، وتكفر ببعض؟ فهي تحمل –في شخصها- اسمه، وترفض رسمه، وهي تحمل وثائق الوطن الذي يحكمه الدستور الذي صادق عليه الجمهور، ولكنها تكفر، بكل ما ينتج عن هذا الدستور من قضايا ومن أمور.

فأي تناقض هذا الذي تعيشه الجمعيات النسوية العلمانية في بلد مسلم؟ وما سر هذا التمزق الذي يجسد انفصاما في الشخصية، وخلخلة في المواطنة والوطنية؟

إن الهوة التي تفصل بين الجزائر في بُعدها الحضاري الأمازيغي، العربي، الإسلامي، هي الانتماء الثقافي النشاز، ممثلاً في الفرنكوفونية استلاباً، وفي الفرنكوفيلية اغتراباً. إن هذا الانسلاب، وهذا الاغتراب هو الذي جر علينا انقلاباً في التصوّرات والمفاهيم، وذبذبة في تلقي الأحكام والتعاليم. ولنأخذ قضية “الولي” على سبيل المثال، فقد فسرت على غير حقيقتها، تحت وطأة الترجمة الخاطئة لمعنى الولي. فالولي في ثقافتنا العربية الإسلامية، تحديداً، هو الضامن، والحامي. فالولي في الزواج هو الضامن لبنود الالتزام الشرعي، وهو بالنسبة للبنت الحامي لها، بدليل رمزية خروجها من تحت جناحه، كناية على الاعتزاز بالانتماء، وافتخارا بشرف الآباء، والأولياء. بينما الترجمة الفرنسية للولي، أنه الوصي، ولا تكون الوصاية إلا على القاصر سناً، أو عقلاً، أو ذمة، ومن هنا جاء الفهم الخاطئ لمعنى الولي، عند بعض المنسلين ثقافيا، عندنا، لتفسيرهم للولي على أنه الوصي، وما إلى ذلك قصد الشارع الحكيم. فعندما يؤكد الحديث النبوي الشريف، على أن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإنه يعمل على أن تسمو المرأة بشرفها العائلي، إلى مستوى الحرة، التي تخرج من تحت جناح وليها الرمز. وبالنسبة لقضية التعدّد في الزواج، فإن ما يغيب عن دعاة نزعة الأنوثة، هو قولهم يمنع تعدّد الحليلات، والسكوت عن تعدّد الخليلات، مع أن الإسلام قنّن التعدّد وربطه بحملة من القواعد والضمانات، وانتهى إلى القول: “فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً” النساء/3.

إن قضية التعدّد في الزواج، قضية تتحكم فيها المرأة لا الرجل. فلو تضامن النساء، بميثاق شرف أن لا تتزوج أي واحدة، من هو متزوج إلا بعذر شرعي، فإن القضية ستنتهي، بما يخدم المرأة والرجل معاً.

ونعود إلى الميراث.. إن المطالبة بالمساواة في الميراث، ينم عن جهل بحقيقة الدين، وبطبيعة الإنسان، فالمرأة في الإسلام، من الصداق إلى الميراث، قد وقع إنصافها، ويكفي أن يتعمق الباحثون في قضية الإرث، ليدركوا أن حالات مزايا الميراث للمرأة أكثر من حالات الرجل، بالإضافة إلى القوامة التي هي واجب التكفل بالمرأة مالياً، مع حفظ الذمة المالية للمرأة، وهو ما لا تتمتع به أي امرأة غير مسلمة.

أفبعد كل هذا، تجرؤ امرأة مسلمة، على أن تطالب بحق اتفاقية “سيداو” على حساب حق الله؟ ويسألونك عن اتفاقية سيداو فقل هي الاتفاقية التي يعود أصلها إلى ما نجم عن مؤتمر كوبنهاغن المنعقد في عام 1979، والذي أصبحت اتفاقية، سارية المفعول في 3/2/1981م، بعد أن صادقت عليه نحو خمسين دولة. وتهدف الاتفاقية إلى إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عموماً، وفي العالم الإسلامي خصوصاً، ومما تنص عليه الاتفاقية المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة، والاجتماع والتعليم، والعمل، والميراث، والثقافة، والرياضة، والتزويج، وفي سائر الحريات العامة والخاصة (كحرية الجسد، وحرية الإجهاض، وحرية التبني، إلخ).

واللافت في هذه الاتفاقية، أن عدداً كبيراً من الدول العربية الإسلامية قد وقعت على هذه الاتفاقية مع إبداء تحفظات حولها، خصوصا، فيما يتنافى والتشريع الإسلامي لبناء الأسرة. غير أن الاتفاقية تنص أيضاً، على عدم قبول التحفظات، وبالتالي فكل من وقّع على هذه الاتفاقية هو ملزم بتطبيق كل بنودها، دون أي تحفظ.

ومعنى هذا أن الجزائر، هي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التطبيق المطلق لاتفاقية سيداو، بكل بنودها، وإما الرفض المطلق لها، ونعتقد أن لا شيء يلزم الجزائر، بتبني الخيار الأول وهو التوقيع المطلق على كامل البنود. فاستقلالية سيادتها، وشرعية انتمائها للدين الإسلامي الذي ينص عليه دستورها، والوفاء لعلمائها، وشهدائها، وصلحائها، كله يلزم دولتنا، ورئيسها بالذات، بالوفاء للقسم الذي أداه، باسم الدستور، “أن يحترم الدين الإسلامي وأن يمجده”.

من وحي هذه المعطيات كلها، نهيب بفخامة السيد رئيس الجمهورية، وبالسادة نواب الأمة، وبممثلي المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات النسوية، أن يتقوا الله في دين الأمة، وفي دستور الأمة، وفي تاريخ الأمة، فحذار أن يسجل التاريخ عن وطننا، تخاذله أمام “النصرة للأسرة في ساعة العسرة”.

إن الأيام صحائف، فلنخلد فيها جميل الذكر، ولنتذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقول الله سبحانه وتعالى يومئذ “وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ” (الصافات/24)، اللهم إني قد بلغت! فاللهم، فاشهد!.