الهجرة.. إقصاء غير مبرر!
بدل التعامل مع مُهاجرينا كأشخاص وأفراد نخشى مُنافستهم أحيانا، لِمَ لا نتعامل معهم كأفكار وخبرات علينا الاستفادة منها؟ بدل أن نُفكِّر في ما ينبغي القيام به من إجراءات قانونية لمنعهم من تولي هذا المنصب أو ذاك، لِمَ لا نفكر في ما يُمْكِن أن يُساهموا به في تطوير البلاد من حيث الخبرة التي اكتسبوها؟
مشكلتنا هي باستمرار في كوننا نُغلِّب عالم الأشخاص على عالم الأفكار ـ على حد تعبير مفكرنا الكبير مالك بن نبي رحمه الله ـ عندما نَنظر إلى مهاجرينا في أي بلد، من زاوية “التكديس” ونعتقد أنهم سيزاحموننا في الحكم أو التسييرـ غير الراشدـ في حين كان علينا أن ننظر إليهم من زاوية التأسيس لبديل الحكم الراشد.
كل مُهاجر إلا وعاش أو يعيش تجربة في المستوى الذي هو فيه من الأرقى إذا كان من الخبرات العليا، إلى الأدنى إذا كان من العمال البسطاء… ولا شك أنه لاحظ ما يُمكن أن يُفيد به بَلده، إنْ في مجال إدارة المرافق العمومية أو الخاصة من جامعات ومستشفيات ومواصلات وبنوك…الخ، أو في مجال الإنتاج والتوزيع والعمل وحماية البيئة، والتسويق… الخ، وبإمكانه إفادتنا بما اكتسب من خبرات وأفكار، وما أكثرها.
نحن لسنا بحاجةٍ إلى إعادة ابتكار العجلة كما يُقال، لقد وصل العالم إلى مستويات عُليا من التقدّم وعلينا الاستفادة من هذه المستويات إذا أردنا أن نستبق مشكلاتٍ نحن في غنى عنها. وما أكثر المهاجرين الذين يتوقون للقيام بهذا الدور لِنَقْلِ خبراتهم إلى بلادهم بدافع من الغيرة والوطنية وحب خدمة هذا الشعب الذي هم أحد أبنائه.
لِمَ لا نَرْعاهم ونتخذ مواقف إيجابية منهم بدل تلك النظرة الإقصائية التي تزيد من تعميق الفجوة بيننا وبينهم في مجال الحق في تسيير شؤون البلاد؟
لا أظن أننا نعيش في كوكبٍ بمفردنا لكي نزعم أننا لسنا في حاجة إلى الملايين من مهاجرينا الذين لديهم بلا شك ملايين الأفكار قبل ملايين الدولارات.
لقد استفادت الحضارة الإسلامية عندما كانت في أوج عظمتها حتى من غير المسلمين، وميّز علماؤها بين وزارة التفويض التي لا يتولاها إلا المسلم، ووزارة التنفيذ التي لا يُشترط في من يتولاها الإسلام إذا كان أهلا لذلك وبإمكانه تحقيق الأفضل.
لِمَ نمنع نحن أبناءنا في المهجر، ونحن على الحال التي نحن عليها، من المساهمة في نهضة بلادهم؟ أظن أنه علينا ألا نفعل إذا أردنا لِمساحة الأمل أن تتسع، ولِلبلد أن يكبر.