الوالي بن سعيد يهدّد رئيس بلدية الوادي بإحالة ملفاته للعدالة

أطلق والي ولاية الوادي، عبد القادر بن سعيد، وابلا من اللوم والعتاب لرئيس بلدية عاصمة الولاية، وحمّله مسؤولية تردّي التنمية، بسبب سوء التسيير والتسيّب الحاصل فيها، واللامبالاة في متابعة تنفيذ تعليماته وقراراته، التي تخص التنمية المحلية، حسب مصدر موثوق، من داخل قاعة الاجتماعات بمقر الولاية، التي احتضنت صبيحة السبت، اللقاء المُغلق بين والي الولاية وأعضاء المجلس البلدي لبلدية الوادي وبعض المديرين التنفيذيين، لإعادة النظر في مدى تطبيق توصيات الاجتماع الأخير الذي عقد في نفس القاعة منذ قرابة شهر، وكذا معرفة حقائق تردي التنمية على مستوى بلدية الوادي.
واستغرب المسؤول الأول في ولاية الوادي، من غياب أثر التنمية في مدينة عاصمة الولاية، رغم الأموال الكثيرة التي رصدت لها من مختلف البرامج التنموية، وهو ما دفعه لوضع الجميع أمام حقائق مرعبة، خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها منذ أسبوعين، وتساءل الوالي بن سعيد عن 25 مليار سنتيم إلى أين ذهبت؟ في حين أن الدولة وجهتها لرفع القمامة ونظافة مدينة الألف قبة وقبة، وأضاف ذات المسؤول، في معرض حديثه أنه منح البلدية 24 مليار سنتيم موجهة تحديدا لنظافة مدينة الوادي، وأضاف لها مليارا و200 مليون سنتيم، ثم زادها 600 مليون سنتيم، لشراء حاويات نظافة، للتخلص من القمامة المنتشرة في أحياء المدينة، لكن الغريب حسب الوالي، أن هذه الأموال صُرفت ومازالت القمامة في كل مكان في أحياء مدينة الوادي، بل الأدهى والأمر هو أن القمامة انتشرت بشكل أوسع، ما سجل عجزا فادحا في رفعها من أحياء بلدية الوادي، وهو ما دفع الوالي لمطالبة رئيس البلدية بتوضيح دقيق، حول الوجهة التي صرفت فيها الأموال، في حين أن الإجابة التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق، تشير إلى سوء التسيير، وعدم متابعة مصالح البلدية لهذه الأغلفة المالية الضخمة، وهنا لمح الوالي للذهاب نحو الطرق القانونية باللجوء للعدالة لمعرفة مصير هذه الأموال الضخمة وكيف صرفت دون أن تفي بالغرض التي وجدت من أجله.
وكشف التقرير المرفوع لوالي الولاية، عن حقائق مُرعبة، حسب ذات المصدر، تمثلت في سوء التسيير، ونقاط أخرى، من أبرزها، عصيان تنفيذ عدد من القرارات والأوامر التي أصدرها الوالي مؤخرا، خلال خرجاته الميدانية لوسط المدينة، وهو الأمر الذي آثار غضب المسؤول الأول على رأس الولاية، ومنها عدم تنفيذ قرارات هدم تخص بنايات فوضوية واستيلاء على أراض عمومية ملك للدولة، بالإضافة إلى تراخي مصالح البلدية في تنفيذ قرارات الوالي الخاصة بإخراج ورشات العمل بداخل النسيج العمراني التي تؤثر سلبا على البيئة، ومن النقاط الأخرى التي سجلتها اللجنة في تقريرها، وجود عدد كبير من العمال المسجلين في سجلات البلدية، لكنهم لا يزاولون عملهم، وهم موجودون في الورق فقط، ومن الغرائب التي سجلها التقرير، أن الميزانية الموجهة لأجور رئيس البلدية والمنتخبين المنتدبين من مجلسه المقدرة بمليار و573 مليون سنتيم، تفوق أجور جميع عمال النظافة المقدر عددهم بـ 371 عامل يتقاضون سنويا ما مجموعه مليار و173 مليون سنتيم .
وتحدث الوالي بن سعيد أمام الجميع بكل حرقة، وقال بأنه عندما عُيّن على رأس ولاية وادي سوف، كان يسميها ولاية التحدي، وقال بأنه سماها ولاية التحدي لما تزخر به من إمكانيات، وكان طموحه أن يجعل من الوادي ولاية مزدهرة تنمويا في مصاف الولايات الكبرى، لكن يقول خيّب مجلس بلدية الوادي أمله وطموحاته، لأنهم يسيرون عكس التيار، ولا يسايرون الحركية التنموية التي يطمح إليها، مستغربا في سياق حديثه كيف الأموال موجودة والإمكانيات موجودة ينقص فقط إرادة المنتخبين لتجسيدها وهي الحلقة المفقودة، حسبه، والتي تسببت في تردي التنمية ورجعت بالسلب عن حياة المواطنين .
وشدّد الوالي على أنه لن يترك ”التسيب” وسوء التسيير مستمرين في بلدية الوادي، وأنه سيستعمل صلاحياته، ويحرك القضاء، لمعرفة مصير الأموال الكثيرة التي تصرف على التنمية دون أن يرى لها أثر في الميدان والواقع المحلي، مضيفا أنه سوف يأخذ زمام المبادرة بنفسه للتكفل الشخصي بهذا الملف بعد استنفاد كل السبل والحلول الممكنة مع منتخبي بلدية الوادي.
فيما تخبئ الأيام القادمة ما إذا سيتم تحويل تقرير لجنة التحقيق للعدالة قصد إيجاد مخرج قانوني للوضعية الحالية لمجلس بلدية الوادي، الذي قد يطاله التجميد مؤقتا، أثناء فتح العدالة والإدارة تحقيقا في الملفات محل الشبهة والتسيب المسجلة الذي ذكره تقرير اللجنة الإدارية التي شكلها الوالي من إداريين يمثلون مختلف القطاعات الحيوية، التي لها مشاريع تنموية في بلدية عاصمة الولاية، وسيضطر الوالي لتعيين مسير إداري لتسيير بلدية مدينة الألف قبة وقبة وتجسيد “خارطة طريق” استعجالية لتدارك العجز المسجل في التنمية ببلدية الوادي.