الوالي يقرر إعادة تشكيل لجنة لتوزيع السكن العمومي بدائرة المسيلة

قرر أوشان إبراهيم والي المسيلة، الأربعاء، إعادة تشكيل لجنة لتوزيع السكن العمومي الإيجاري على مستوى دائرة المسيلة، من مسؤولين آخرين وكذا تجميد القائمة المفرج عنها الأربعاء وذلك بمثابة الالغاء الكلي على حد قوله..

وذلك حسب المسؤول الأول على رأس الولاية في تصريح للصحافة، مساء الأربعاء، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها عاصمة الولاية من قبل المئات من المقصيين.والي المسيلة، أكد إعادة تشكيل لجنة التوزيع من موظفين آخرين بدلا من اللجنة الحالية، التي أشرفت على إعداد القائمة المطعون فيها والتي تم تجميدها بصفة رسمية، وذلك  بغية إعادة دراسة كافة الملفات دون استثناء، مع إخضاع الأسماء الواردة في القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 1262 وحدة للتحقيقات الأمنية، وبناءً على النتائج النهائية سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتحايلين وأصحاب الملفات المزورة.

وقال إبراهيم أوشان، بأنه لم يطلع على القائمة إلى غاية الحادية عشر صباحا، لأنه يحترم القوانين وكانت له الثقة في أعضاء اللجنة بحكم الصلاحيات المحددة قانونا، حيث انتهت من أشغالها، خاصة وأنها تتكون من منتخبين يعرفون الوضعيات الاجتماعية للمواطنين، إلا أن الأصداء التي وردت بعد الإفراج عن القائمة، خاصة من قبل الجهات الأمنية، بينت وجود تجاوزات وخروقات وأناس لا يحق لهم الاستفادة ولا تتوفر فيهم الشروط، مضيفا بأن هؤلاء كانوا سيسقطون آليا من قبل لجنة الطعون التي يترأسها شخصيا.

واستغل المسؤول الأول على رأس الولاية، الفرصة لطمأنة كافة المواطنين وأصحاب الملفات، بمتابعة هذا الملف بكل جدية وشفافية، مؤكدا بأن هذا النوع من السكن مُوجه إلى الفئات المحتاجة ومحدودة الدخل ووفق الأولويات، وأنه سيحرص على استفادة كل من له الحق وإقصاء المزورين والمتحايلين مع إحالة ملفاتهم على العدالة.للإشارة، فقد شهدت المدينة موجة غضب عارمة واحتجاجات بالجملة وغلق للطرقات والمقرات العمومية، بعد الكشف عن الحصة المذكورة أعلاه، من خلال توجيه اتهامات بالتلاعب بالقائمة والمحسوبية والجهوية وهو ما يعد فضيحة.