الوزارة تتعهد بمهلة أسبوع.. والمقاولون يهددون بالتصعيد

جدد مقاولون عن 150 مؤسسة مقاولاتية قدموا من 48 ولاية، وقفتهم الاحتجاجية، الإثنين، أمام مقر وزارة السكن لليوم الثاني على التوالي، من اجل معرفة مصيرهم من مستحقاتهم العالقة التي تعود لسنوات، جعلت العديد من المشاريع السكنية تعرف تأخرا في الانجاز عبر مختلف الولايات في حين توقفت أخرى لغياب الإمدادات المالية التي اعتبروها أساسية مقابل هاجس الإفلاس الذي يواجه العشرات من المؤسسات التي وعدت الوزارة الوصية أصحابها بمهلة أسبوع للنظر في القضية.

المحتجون الذين عاودوا تجمعهم مجددا، الإثنين، أمام مقر وزارة السكن في وقفة احتجاجية وصفوها بالسلمية، لمعرفة مصير مستحقاتهم العالقة التي تعود بين السنة والأربع سنوات، أكدوا في تصريح لـ”الشروق”، أن اغلب مؤسساتهم التي أسندت إليها مشاريع سكنية تخص مختلف الأنماط التابعة لدواوين الترقية التسيير العقاري لمختلف ولايات الوطن وعلى رأسها التساهمي والاجتماعي بالإضافة إلى مشاريع أخرى تخص منشات عمومية، وأضاف هؤلاء أن اغلب المشاريع المسندة إليهم سلمت في أجالها المحددة في وقت لا تزال أخرى عالقة منذ 2011 بسبب نقص الإمدادات المالية وغيابها في أحيان كثيرة، ما ينبئ بإفلاسها لاسيما بعدما إقدام إدارة الضرائب بتجميد حساباتهم – على حد تعبيرهم وهي الوضعية التي جعلت حالتهم المعيشية تسوء يوما بعد يوم مقابل عجزهم عن دفع مستحقات العمال وحتى الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي. 

المؤسسات المقاولاتية العاملة لفائدة شركة “ال راك” حاليا و”اولا” سابقا المتواجد مقرها بوادي السمار وهي المؤسسة التي كانت وجهة المحتجين الأولى قبل الانتقال إلى وزارة السكن التي استقبلت الإثنين، 3 من ممثلي المؤسسات المقاولة رفقة مسؤولو شركة “ال راك” حيث وعدوهم بالنظر في انشغالاتهم المطروحة في ظرف أسبوع، وهي المهلة التي اعتبرها المحتجون بآخر الخيوط المتمسكين بها قبل التصعيد والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

يذكر أن العديد من المشاريع السكنية لا تزال متوقفة وتبقى رهنية تدخل وزارة السكن منها 500 مسكن تساهمي بالبويرة، 400 بأولاد هداج في بومرداس، مشاريع أخرى بتلمسان، ام البواقي، سعيدة ادرار، تندوف وغيرها..