الوزارة تسحب فصل العقاب من القانون الأساسي للتربية

أكدت مصادر مطلعة أن القانون التوجيهي الخاص بعمال قطاع التربية الوطنية، يتضمن 53 نصا تشريعيا ومرسومين رئاسيين و12 مرسوما تنفيذيا مشتركا ما بين الوزارات، وأكدت نفس المصادر أنه تم إصدار 31 قرارا وزاريا، وقامت لجنة متكونة من نقابيين وشركاء اجتماعيين بدراسته.

•  أما فيما يخص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية أكدت نفس المصادر أن وزارة التربية الوطنية قامت بسحب الفصل السادس وتركه كما ورد في طبعته الأولى من مديرية الوظيف العمومي، حيث تم تعديله بعد أن تم الفصل فيه بحيث يتعرض الأستاذ للطرد في حال ما تعرض التلميذ للضرب، وهو الفصل الخاص بالعقاب. وأكد محدثنا أن من بين الأمور التي لا تزال عالقة والتي تم تقديم اقتراحات فيما يخصها النظام التعويضي للمنح، حيث اقترحت النقابات منحا جديدة مثل الإطعام، إلى جانب تعويضات تمس الأمراض المهنية، هذا وكان بعض النقابيين تساءلوا عن صرف منح المردودية والتي تسلم للأساتذة بعد كل 6 أشهر وفق للنظام القديم، مما أدى إلى فقدان الأستاذ ما قيمته 3000 دج من منحته.
•  أما فيما يخص التعديلات المنتظرة فقالت مصادرنا إن رؤساء الأقسام على مستوى الأستاذ الثانوي سيستفيدون من زيادات تصل إلى 1000 دج لا أكثر، وفيما يخص التعديلات على مستوى القانون التوجيهي، فهي لم تمس شيئا من قانون عام 1976، هذا ولا يزال القانون الأساسي لعمال قطاع التربية يثير كثيرا من النقاط التي لم تتفق عليها النقابات ووزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها المطالبة بإعادة التصنيفات والأجور على غرار انتظار أكثر من 50 ألف أستاذ مجاز أن يعاد ترتيبهم في التصنيف رقم 13، مما يجعل أجورهم تقفز إلى حدود 32 ألف دينار عوض 25 ألف وهو الأجر الحالي لهم.